دعا عدد من اعضاء الحركات التعليمية منها نقابة المعلمين المستقلة، واتحاد المعلمين المصريين، والمجلس الوطنى للتعليم، واللجنة التنسيقية العليا للمعلمين، وحركة شباب المعلمين واللجنة التنسيقية لإضراب المحافظات ، المعلمين فى مختلف المحافظات إلى تنظيم وقفة إحتجاجية نهاية الشهر الجارى أمام البرلمان تحت شعار " التطهير،التثبيت ، التكليف، التعديل ، الحد الادنى والاقصى " ، وللمشاركة فيما اسموه " ثورة المعلمين الثانية " وذلك للمطالبة بوضع حد أدنى وأقصى للأجور وتنفيذ تعديلات الكادر . وقالت نقابة المعلمين المستقلة فى بيانها اليوم ، إن القرار جاء بعد الإجتماع الأخير لكافة الحركات التعليمية حيثت اتفقوا ممثلى هذة الحركات على تصعيد الموقف للمطالبة بحقوق المعلمين وضرورة المشاركة بشكل فاعل فى تطهير الوزارة من كل رموز الفساد التى سيطرت على التعليم المصرى . وأضاف البيان :" منذ ثورة يناير وحتى الآن مورست ضد المعلم المصرى كل اشكال الخداع والتحايل على حقوقهم اما بالتصريحات الوهمية او القرارات التى لاتنفذ او مجاولات احداث الشقاق والفرقة بين حركات المعلمين او باستقطاب البعض منها بوعود كاذبة ، وقذ ظن هؤلاء المتربحين من اموال المعلمين ان قد تم قمع حركتنا ونجحوا فى اجهاض ثورتنا ولكن جاء اجتماع ليؤكد فشل كل مخططات زبانية وزارة التعليم ". وطالب البيان المجلس العسكرى والحكومة بما اسماه تطهير الوزارة تطهيرا شاملا من كل عناصر الفساد ورموز النظام السابق السابق ، على أن يقوم البرلمان خلال هذا الشهر بإقرار تعديلات قانون التعليم 139 المعدل بالقانون 155 المعروف شهرة (بالكادر) وفق ماتم الاتفاق بين الوزارة ونقابة المعلمين المستقلة وحركات المعلمين المختلفة ، وتثبيت جميع المتعاقدين المؤقتين القائمين على راس العمل دون قيد او شرط والغاء كل اشكال العقود التى انتهكت فيها حقوق المعلمين . وشدد البيان على ضرورة أن يقوم البرلمان بإصدار قانونا ينص على إعادة تكليف خريجى كليات التربية والمؤهلين تربويا للعمل بالمدارس لسد العجز بها ، مع الغاء ادارة الإتصال السياسى وادارة الامن بالوزارة والتى تحولت الى ابشغ صور التهديد للمعلم المصرى عبر سنوات طويلة – وفق البيان .
