أكدت القوى المدنية داخل الجمعية التاسيسية لصياغة الدستور على عدم الإعتراف بمشروعية ما نتج عن الجلسات الأخيرة للجمعية العمومية . وقالت فى بيان أصدرته اليوم " لابد من إعادة تشكيل اللجنة المصغرة للصياغة بشكل يضمن توازنها وحيادها. وأضاف البيان " لابد من إعادة مناقشة المواد التى فرضت فى جو بعيد عن أجواء الجدية ومرت بسرعة إلى اللجنة المصغرة المشار إليها ووقف الفوضى التى يثيرها البعض فى وجه أى معارض يتحدث أو يقترح. وقال البيان " يرى ممثلو القوى الوطنية أهمية تنظيم إجراءات إقرار المواد الخلافية بعد إحداث التوافق فى الرأى حولها وعدم اللجوء إلى التصويت تجنباً للمغالبة الحزبية كما يرون أهمية عدم التعجل فى إقرار مشروع للدستور يصدر معيباً لمجرد الخشية من حكم القضاء بشأن وضع الجمعية وإستباقاً لهذا الحكم أو تسابقاً معه". وقررت القوى المدنية عدم المشاركة فى الإجتماعات الجارية للجنة العمومية، وتعليق عضويتهم فيها، كما قرروا الإنسحاب من الجمعية التأسيسية اذا لم يتم التعامل بجدية مع مطالبهم. وكان الاعضاء قد قالوا فى البيان " حرصاً على مستقبل الشرعية الدستورية فى مصر، ورغبةً فى تصحيح مسار الجمعية التأسيسية، وفى أن يصاغ الدستور ويصدر بشكل ومضمون يليق بمصر وثورتها ونظراً لما اعترى أعمال الجمعية من عقبات وصعوبات شديدة، وما وضح من محاولات لتغيير مسار الدولة المصرية بالكامل من خلال إثقال مشروع الدستور بمواد وصياغات من شأنها إحداث توتر شديد فى المجتمع. وانتقد البيان منع الإعلام من تغطية جلسات الجمعية العمومية إبعاداً للرأى العام عن المتابعة الجلسات واكتشاف عدم جدية الجلسات. وقع على البيان عمرو موسى عبد الجليل مصطفى جابر جاد نصارو د. وحيد عبد المجيد ود. أيمن نورعبد المنعم التونسى وفؤاد بدراوى و د .السيد البدوى و د. كاميليا شكر ود. محمد السعيد إدريس و بهاء أبو شقة وجورج نادى مسيحة وعمر المختار و د.سعاد كامل رزق ود .رفعت لقوش و حسام عصمت علام و د. سوزى ناشد د .عبد السند يمامة محمد عبد القادر صلاح حسب الله محمد سعيد عمرو عز د. صلاح فضل حمدى قنديل حسن نافعة .
