وصفت حكومة ظل شباب الثورة بيان حكومة الدكتور هشام قنديل أمام الرئيس مرسى بصفته يمتلك السلطة التشريعية ب"الساذج" لأنه لا يعبر عن واقع المصريين ولا طموحاتهم فى أول حكومة بعد انتخاب رئيس الثورة. وأوضحت حكومة ظل الثورة فى بيان لها اليوم ان بيان قنديل ضعيف للغاية وانشائى بشكل مستفز ولا يشمل اى خطط او اجراءات توضح كيف حقق الارقام والنسب السابقة واللاحقة . لافتة إلى ان حكومة هشام قنديل اشبه ما تكون بحكومة احمد نظيف والتى لا هم لها سوى محاباة رجال الاعمال على حساب الفقراء وتفتقد للثورية فى قراراتها التى تحقق العدالة الاجتماعية التى يتغنى بها هشام قنديل فقط امام الكاميرات . و أشارت حكومة ظل الثورة ان المشاكل التى طرحها هشام قنديل كارتفاع نسبة الفساد والبطالة والفقر والامية وعجز الموازنة وقال ان حكومته تعانى منها ما هى الا مجرد تبرير لفشل الحكومة فى تحقيق اى انجاز حقيقى فى ارض الواقع وتسائلت ظل الثورة الم يكن يعلم هشام قنديل هذه المشاكل قبل توليه المنصب ؟. وأضافت ظل الثورة إلى أن ما قاله هشام قنديل عن ان معدل النمو الاقتصادى سيرتفع من 2.2% عام 2011/2012 إلى 3.5 % عام 2012/2013، ثم 4.5% عام 2013/2014 كلام يفتقد للحقيقة لانخفاض معدل النمو الحالى عن 2,2% ولعدم طرح اى اجراءات او اى مشروعات قوانين جاذبة للاستثمار بل ان الامر سيزداد سوءً بعد تقرير صندوق النقد الدولى حول عدم صلاحية الحكومة الحالية وبرنامجها الاقتصادى فى الحصول على قرض ال4,8% والذى نعارضه من البداية . وقدمت حكومة ظل الثورة عدة تساؤلات منها فى اى القطاعات ستوفر حكومة هشام قنديل فرص عمل لا تقل عن 800 ألف بنهاية العام المالى الجارى ؟، ومن اين ستوفر حكومة قنديل ال100 مليار جنيه لتعظيم الاستثمارات المحلية والاجنبية فى ظل عجز للموازنة سيفوق ال250 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى ؟ وهل افتتاح ميناء طابا الذى تحدث عنه رئيس الحكومة يُعد إنجازاً بعد أن كان مغلقاً بسبب خلاف بين وزارتين من حكومته؟ ومن اين يأتى هشام قنديل ببياناته عن الفقر والبطالة؟ حيث اكدت ظل الثورة ان بعض المناطق يصل نسبة الفقر والبطالة بها إلى أكثر من 70%.. وتسائلت ايضا اين برنامج ومشروع النهضة من هشام قنديل عندما قال انه عكف على إعداد هذه الخطة على مدى ثلاثة أشهر مجموعة من الخبراء والمتخصصين والمسئولين؟ وقالت حكومة ظل الثورة لو كان كلام هشام قنديل صادقا فى وجود اى اجراءات عملية لعلاج مشاكل هيكلية الموازنة العامة للدولة، وسد منابع الفساد وتقليل الإنفاق الحكومى، وترشيد الدعم لكان اول من ذكرها واوضحها للجميع .
وقال د على عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة ان بيان هشام قنديل مفتقد للموضوعية والواقعية وانشائى لا يعبر عن طموحات المصريين فى التطهير وتحقيق العدالة الاجتماعية وتصحيح مسار الثورة والارقام التى ذكرها فى البيان هى نفسها بيانات حكومات الحزب الوطنى المنحل ولم يشر البيان لكيفية علاج الفجوة الامنية والاقتصادية بشكل اجرائى يتقبله العقل . وأكد د احمد ذكر الله وزير المالية فى حكومة ظل الثورة ان القرارات الاقتصادية تحتاج الى اجراءات قوية وقرارات ثورية تخاطب الواقع الاليم الذى يعانيه المصريين وهو ما يفتقده هشام قنديل وحكومته والدليل على ذلك قانون الضرائب على الدخل الذى قدمته حكومته والذى لا يخاطب سوى رجال الاعمال على حساب الفئات المهمشة فى المجتمع دون رفع للحد الادنى للاعفاء الضريبى.
