جمال عبدالناصر اختلفت آراء المسئولين بشركات التأمين ومسئولى شركات الاستثمار العقارى حول أهمية وفعالية وثائق التأمين على السكن الخاص و الشقق السكنية والمنشآت العقارية وأسباب احجام المواطنين عن بعضها. فى الوقت الذى أكد فيه مسئولون بشركات التأمين على أهمية الوثائق للعملاء من حيث تأمين الافراد والممتلكات والمنشآت ضد أخطار الانهيار المفاجئ للعقارات واحتمالية تعرض الافراد للخطر، انتقد المستثمرون العقاريون تلك الوثيقة لعدم استفادة العملاء فعليا بها بالاضافةالى مساهمتها فى زيادة أسعار العقارات والشقق السكنية. قال " عصام راشد " مدير عام الشئون الفنية بشركة قناة السويس للتأمين إن وثائق تأمين العقارات عديدة أهمها وثائق المجمعة العشرية التى تتم من خلالها موافقة الإدارات الهندسية على تراخيص انشاء المبانى ، ووثيقة تأمين مالكى الشقق السكنية ومحتوياتها ضد أخطار السرقة والسطو وتسرب المياه وتأمين حياة الزوجين . وأشار إلى أن الكثير من هذه الوثائق لا يتم اللجوء إليها إلا من خلال شركات الاستثمار العقارى، وأرجع ذلك إلى إحجام البنوك عن الإقراض إلا بشروط لا تناسب الكثيرين، مضيفا أن أحداث الثورة وأعمال العنف دفعت الكثير من مالكي العقارات والمحال التجارية والشقق السكنية الواقعة بالقرب من الأحداث الساخنة بمنطقة وسط القاهرة إلى عقد وثائق تأمين ضد أخطار الحريق والسطو . "فريد شلبى" -رئيس مجلس إدارة الدولية للاستثمار العقارى- أكد عدم جدوى وثائق التأمين العقاري لعدم التزام بعض شركات التأمين بتقديم التعويضات اللازمة للمضارين فور تحقق الخطر وأضاف أن المستثمرين يتكبدون الكثير من الأموال أثناء إنهاء الإجراءات الخاصة بالتراخيص والتأمين وأن ذلك يساهم في زيادة أسعار العقارات فى مصر، موضحا أن وثائق التأمين العقاري الإلزامية مجرد إتاوات تنفق دون أدنى فائدة على المستثمرين . أما اللواء "محمد بسيوني" -رئيس مجلس إدارة شركة مصر لإدارة العقارات - فقد أكد أن التأمين العقاري حقق إقبالا كبيرا في الآوانة الأخيرة وبخاصة تأمين المنشآت السكنية الفاخرة والتجارية والإدارية بينما لا تزال معظم المنشآت السكنية الأخرى خارج التغطية التأمين وأرجع ذلك إلى غياب الوعي لدى كثير من المواطنين بالإضافة إلى القيمة السعريةالعالية لبعض الوثائق والتي تحول دون إقبال المواطن العادي على اقتنائها .
