أكدت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس القومي للمراة أن المجلس يعرب عن كامل شكره وتقديره للدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية لحرصه على دعوة عدد من الرموز والقوى النسائية بالمجتمع للتحاور حول مواد الدستور الجديد .، ولذلك عرض عليه المجلس رؤيته حول مواد المرأة فى الدستور التى تركزت على بعض المواد التى يرغب المجلس في حذفها كالمادة (221) التى تنص على أن "مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة " لافتا إلي ان ذلك سوف يفتح المجال واسعا أمام الإجتهاد والتشدد نظراً للإختلاف بين الفقهاء. وأكد المجلس علي المادة (4) التى تتحدث عن مرجعية الأزهر الشريف ،وضرورة الحفاظ علية كمؤسسة دينية لها دور تاريخى فى العالم الإسلامى وعدم الزج بهذه المؤسسة العريقة فى الدور السياسى .
كما أعرب المجلس عن أمله في إضافة بعض المواد مشيرا إلي الإتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، و مؤكدا علي ضرورة صياغة مقدمة الدستور بشكل يرتقى لآمال وطموحات الشعب المصرى بحيث تتضمن الصياغة ضمانات للحقوق ،وتحقيق العدل والمساواة بين جميع أفراد الشعب بين وعدم الإنتقاص من هذه الحقوق وضرورة عدم ربط هذه المادة بإتخاذ الشريعة الإسلامية كمصدر رئيسىللتشريع"، والنص على منع العنف ضد المرأة والطفل وتجريمه - تجريم عمالة الأطفال – تجريم التمييز – تجريم الإتجار فى البشر بجميع أشكالة ، والنص على أن يكون التمثيل السياسي للمرأة فى جميع المجالس المنتخبة 30% أو ينص على ذلك فى قانون الإنتخاب .
كما طالب المجلس أن تراعى الدولة فى سياساتها الإقتصادية والإجتماعية الفقراء والمهمشين وقاطنى العشوائيات مشيرا إلي أن المرأة تمثل ثلثى هذه الفئات ،وتفعيل دور التعاونيات ،وإنشاء مؤسسات مالية بسيطة تساعد هذه الفئات بشروط ميسرة ودون تعقيدات .
وأكد المجلس على أنه بعد تشكيله الجديد فإن خطته تتجه إلى المرأة الفقيرة والأمية والمهمشة وقاطنى العشوائيات ،وتحقيق مبادئ الثورة فى الحرية والكرامة و العدالة الإجتماعية.
