أثارت تصريحات وزير القوى العاملة و الهجرة خالد الأزهري، لنائب مدير منظمة العمل الدولية حول استفسارها عما وصلت إليه الحريات النقابية فى مصر على خلفية مشاركته فى الاجتماع رقم 316 للمنظمة ، بأنه كانت هناك فكرة لإصدار قانون الحريات النقابية بشكل استثنائى قبل الدستور وأن الخبراء العماليين والقيادات العمالية فى مصر اصروا على ان يصدر من مجلس الشعب لكى يأخذ فرصة أكبر لحوار مجتمعي، استياء القيادات العمالية والتى وصفوها بأن الهدف منها تنفيذ مخطط الوزير لأخونة النقابات العمالية . وعلق عماد العربى عضو المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة ان ما صرح به الازهرى غير حقيقى ولم يصدر هذا الطرح من قبل النقابات العمالية مطلقا ، مشيرا ان النقابات العمالية العامة و المستلقة طالبوا الازهرى بسرعة اصدار قانون النقابات العمالية الذى تم وضعه فى حكومة الدكتور عصام شرف وطالب رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، بعدم التصديق على تعديلات خالد الازهرى وزير القوى العاملة، على قانون النقابات العمالية والتى أعلنت القيادات العمالية رفضها لها ، بعد تأكيد الرئيس انه سيصدر التشريعات فى اضيق الحدود. و طالبت القيادات العمالية الرئيس بالاجتماع معها لعرض وجهة نظرها حول تعديلات القانون لان الازهرى غير مختصا بالنظر فى تعديلات القانون لانه ممثلا للحكومة واصحاب الاعمال . وقال العربى ان تصريحات الازهرى المقصود بها زعزعة الحركة العمالية فى مصر حتى يستطيع تنفيذ مخطط أخونة النقابات ، محذر بثورة عمالية فى حالة اقرار تعديلات القانون
وأكد عبد الفتاح ابراهيم نائب رئيس اتحاد العمال للتنمية البشرية رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل و النسيج، أن وزير القوى العاملة لم يطرح على القيادات العمالية إصدار قانون الحريات النقابية قبل اقرار الدستور مطلقا . وقال إن تصريحات الأزهري بشأن اقرار القانون من مجلس الشعب حتى يتم عقد حوارا مجتمعيا مع كافة الاطراف بشأنه امرا غير مرفوضا من التنظيم النقابى ، مؤكدا انه لابد ان يخرج القانون من مجلس منتخب، وانه فى حالة اقرار هذه التعديلات فإن الاتحاد سيصعد الامر بعد الاتفاق بين النقابيين حول شكل التصعيد.
