.كتب محمد العجرودي: في الوقت الذي رفض فيه أعضاء الاتحاد المصري للنقابات المستقلة في لقائهم مع الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء إجراء أي انتخابات عمالية والمقررة في اكتوبر ونوفمبر المقبلين وفقا لقانون53 للنقابات العمالية حتي ولو تم اجراء تعديلات عليه أصروا علي سرعة إصدار قانون الحريات النقابية حتي ولو صدر بمرسوم قانون من رئيس الجمهورية. وتباينت أراء القيادات داخل الاتحاد العام لنقابات عمال مصرما بين مؤيد ومعارض لتعديل قانون النقابات الحالي أو اقرار قانون الحريات الجديد أكد عبد المنعم الجمل نائب رئيس اتحاد العمال انه لن يجدي اجراء انتخابات إلا بعد اقرار قانون جديدا بعيدا عن اصلاحات أو تعديلات في القوانين السابقة يتوافق عليه الجميع, خاصة وأن القانون سيمس الاقتصاد في المقام الأول. وفي الوقت نفسه أكدت مصادر داخل مؤتمر عمال مصر الديمقراطي ان اجراء الانتخابات بالقانون53 سيؤدي الي سيطرة فصيل الاخوان وطالب بسرعة إصدار قانون الحريات النقابية لضمان نزاهة الانتخابات. ومن جانبه كشف خالد الازهري وزير القوي العاملة والهجرة اطلاق حوار مجتمعي حول آليات اجراء الانتخابات الاسبوع المقبل بما يضمن تحقيق الاستقلالية للتنظيمات النقابية العمالية.
