كشفت غرفة العمليات المركزية لمراقبة الانتخابات الرئاسية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان عن تلقيها 451 بلاغا وشكوى بخصوص الانتهاكات والمخالفات التى وقعت بالجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية. جاء ذلك من خلال البلاغات من ناخبين ومراقبين وغرف عمليات المرشحين عبر الهواتف الأرضية والمحمولة ومن خلال شاشة GIS عبر رسائل SMS، وكذلك من المجلس القومى للمرأة. وأوضح التقرير أن الجولة الأولى للاقتراع خالية من الانتهاكات الجسيمة المؤثرة علي إرادة الناخبين، ولكنها شهدت انتهاكات ومخالفات ارتكبها انصار المرشحين، أو تسببت فيها قرارات إدارية خاطئة، أو ثغرات تشريعية، أو منسوبة في بعض البلاغات المحدودة للغاية للقائمين علي مقار اقتراع. كما شمل التقرير انتهاك مبدأ سرية التصويت عن طريق إلزام الناخب بتقديم مظروف يتضمن بطاقة الاقتراع وبطاقة الرقم القومي في مظروفين مفتوحين، مما يتيح إمكانية لمعرفة من انتخب من. وأضاف التقرير أن المخالفات المرصودة لم تؤثر علي إرادة الناخبين والعملية الانتخابية تستوجب العلاج الملائم لسد الثغرات، وأنه لم يتم رصد مظاهر سياسات أو تشريعات أو إجراءات إدارية ممنهجة تستهدف تغيير إرادة الناخبين أو تمييز حزب علي الآخر أو تخل بمبدأ الفرص المتكافئة بين الأطراف المتنافسة في الانتخابات، واختفت مظاهر منع الناخبين من الوصول إلى مقار الاقتراع. وبالنسبة لعملية الاقتراع لمصريي الخارج فأشار التقرير إلى أنها قد شهدت ملاحظات تتعلق بعضها بالجوانب التشريعية والتي سمحت بالتصويت عبر البريد مما اتاح المجال لإمكانية حدوث حالات تصويت جماعي وشراء أصوات لا يمكن رصدها إلا باعتراف مرتكبيها.
