أكد أسامة صالح وزير الاستثمار، أنه على الرغم من التحديات السياسية والاقتصادية التى يعيشها المشهد الاستثمارى حالياً بمصر، إلا أن مصر تظل تذخر بالفرص الاستثمارية الواعدة التى تجعلها واحدة من أهم الأسواق الناشئة الجاذبة للاستثمار في المنطقة. وأشار إلى أن جذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر بات يمثل اتجاهاً وطنياً، حيث تقوم الحكومة المصرية من جانبها باتخاذ كافة التيسيرات والإجراءات التى تستهدف تيسير المناخ الاستثماري.
وشدد على أن مصر ستظل جاذبة للاستثمار وتفتح ذراعيها أمام التعاون مع مختلف دول العالم، منطلقةً من مبدأ تبادل المصالح والمنافع، بما يحقق النفع والتطور للاقتصاد الوطنى والمواطنين، مع التزام الحكومة المصرية بالاتفاقيات الدولية والتى ينبغى على المستثمرين الاستفادة منها، نحو مزيد من التطور والنجاح فى مشروعاتهم وقراراتهم الاستثمارية.
جاء ذلك خلال الكلمة التى ألقاها أمام التجمع السنوى الثالث لقيادات الأسواق الناشئة، والذى أقيم علي مدار يومى 6 و7 نوفمبر الجارى بمدينة بالى الاندونيسية، بمشاركة مجموعة من كبرى الشركات العالمية والصناديق السيادية وكبرى بنوك الاستثمار على مستوى العالم.
وأكد أسامة صالح خلال مشاركته فى الجلسة الحوارية الخاصة بعنوان "التحديات والفرص فيما بعد الربيع العربى"، أن الربيع العربى سيظل يمثل علامة سياسية واجتماعية فارقة فى تاريخ وعمر الدول التى شهدته عبر الثورات التى فجرتها شعوبها، بغية القضاء على الفساد والوصول إلى غد أفضل منشود، محدثةً طفرة اقتصادية تستهدف البناء والتنافس، ناقلاً لجميع المستثمرين العالميين المشاركين فى هذا التجمع الدولى حرص مصر شعباً وحكومةً على التمسك بالاستثمار كحلٍ أمثل وأكيد لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي والاجتماعي المنشود.
. وأشاد أسامة صالح بحالة التفهم والمساندة من جانب مجتمع الأعمال المحلى والدولى وكبرى الشركات العالمية تجاه السوق المصرية فى أعقاب ثورة 25 يناير، وما استتبعها من خطوات أساسية على طريق تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية، الأمر الذى يمثل فرصاُ إضافية واعدة أمام الشركات الأجنبية العاملة بمصر لزيادة استثماراتها، وفتح آفاق أرحب للتعاون مع شركات جديدة فى مختلف القطاعات الإنتاجية كثيفة العمالة.
وقد قام وزير الاستثمار المصرى خلال المنتدى باستعراض عدد من التحديات الاقتصادية والتطورات السياسية التى تواجه دول المنطقة، ملقياً الضوء علي التجربة المصرية، والخطوات التى اتخذتها الحكومة لإصلاح الهيكل السياسى للدولة، مشيراً إلى أن الإصلاح مر بعدة مراحل، المرحلة الأولى منه كانت فى انتخاب أول رئيس جمهورية بطريقة ديمقراطية، تلاها مرحلة البدء فى صياغة الدستور المصرى، والتى سيعقبها الانتخابات البرلمانية.. كما أشار أسامة صالح إلى التحديات التى تواجه الاقتصاد المصرى حالياً والمتمثلة فى عجز الموازنة وارتفاع معدلات البطالة، وكلاهما يستدعيان زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة للحد من الآثار السلبية لهما علي الاقتصاد.
ونوه أسامة صالح فى كلمته أمام جمهور الملتقى بأن الأسواق الناشئة لطالما أثبتت قدرة كبيرة في مواجهة المخاطر والأزمات المالية العالمية، بشكل يكاد يفوق قدرة الأسواق الأوروبية والأمريكية الكبيرة على مواجهة المخاطر والأزمات المماثلة، مشيراً إلى أن تلك الأسواق الناشئة تمتاز بما توفره من فرص استثمارية ذات عوائد ومكاسب كبيرة على المدى الطويل، خاصةً فى الدول ذات الكثافة السكانية العالية مثل مصر، داعياً الصناديق السيادية العالمية لمضاعفة استثماراتها فى الأسواق الناشئة – وفى مقدمتها مصر – بشكل أوسع، نظراً لكونها ذات مخاطر أقل من الأسواق النظيرة لها فى أوروبا وأمريكا.
وعلى هامش التجمع الدولي، التقى أسامة صالح بالعديد من مسئولى الصناديق السيادية العالمية، والتى أبدت اهتماماً خاصاً بالاستثمار فى مصر، كما عقد وزير الاستثمار المصرى خلال الزيارة عدداً من اللقاءات الثنائية مع ممثلى الشركات العالمية، قام خلالها باستعراض مجموعة من الفرص الاستثمارية والتى تأتى ضمن قائمة المشروعات التى تروج لها الحكومة المصرية حالياً، والتى تتضمن 128 مشروع فى مختلف المحافظات المصرية، فضلاً عن 14 مشروعاً بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بالإضافة إلى مشروعين من المشروعات القومية الكبري وهما محور قناة السويس وطريق الصعيد-البحر الأحمر.
كما أثمرت سلسلة اللقاءات التى أجراها أسامة صالح خلال زيارته لإندونيسيا عن الاتفاق على قيام شركة "تاتا" (TATA) الهندية، أحد أكبر الشركات العالمية متعددة الأنشطة، والتى بلغ حجم أعمالها العام الماضى 105 مليار دولار أمريكى، بالإعداد لإقامة مشروع استثمارى ضخم لها بمصر، تقوم من خلاله بتصنيع بعض أنواع السيارات التى تشتهر الشركة بإنتاجها، فضلاً عن بحث قيام الشركة بالاستثمار فى القطاع السياحى الفندقى، بعد التعرف على أهم الفرص الاستثمارية المتاحة حالياً بمصر فى هذا المجال.
كما التقى أسامة صالح بمسئولى شركة "تيماسيك" (TEMASEK) السنغافورية، والتى تدير أصول تقدر ب 200 مليار دولار أمريكى، وتمتلك العديد من كبرى الشركات السنغافورية العاملة فى مجالات البنية الأساسية والاتصالات وتنمية المناطق الصناعية، حيث أعرب مسئولو الشركة السنغافورية اهتمام شركتهم بالاستثمار فى مصر ضمن الاستثمارات المطروحة فى مشروعات تنمية محور قناة السويس.
هذا، وقد حرص وزير الاستثمار المصرى أسامة صالح خلال الزيارة على عقد اجتماع خاص برئيس الصندوق الصينى للاستثمار ((China Investment Corporation، ذلك الصندوق السيادى الذى تبلغ المحفظة المالية التى يديرها أكثر من 400 مليار دولار أمريكى ويقوم بالاستثمار فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات المالية -، حيث أكد رئيس الصندوق وجود اهتمام كبير من جانب مؤسسته بالاستثمار فى مصر، خاصةً بعد ما حققته على المستوى السياسى فى طريقها نحو تحقيق الديمقراطية والعدالة الاجتماعية ومناهضة الفساد، وقد اتفق الطرفان على قيام وفد رسمى من الصندوق بزيارة مصر خلال الأسابيع المقبلة، من أجل دراسة المزيد من الفرص الاستثمارية لاختيار من بينها ما يتوافق مع المجالات الاستثمارية والإنتاجية محل نشاط الصندوق.
وعلى صعيد متصل، التقى أسامة صالح بالعضو المنتدب لجهاز قطر للاستثمار، حيث تم خلال اللقاء بحث المشروعات المزمع إقامتها فى مصر والتى من الممكن دخول الجانب القطرى فى الاستثمار بها.. وقد أبدى الجانب القطرى رغبته فى الاستثمار بقطاع البتروكيماويات، وكذا بمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بشرط توافر خبرات فنية وتقنية لإدارة تلك المشروعات، كما تمت مناقشة إمكانية الاستثمار فى مشروعات تطوير ميناء القاهرة الجوى لاستيعاب عدد أكبر من الرحلات، وتحويله إلى مطار محورى للمنطقة.
كما اجتمع أسامة صالح وزير الاستثمار بالعضو المنتدب لشركة "مالتي استرادا" ((Multistrada الأندونيسية، أحد كبرى الشركات الرائدة فى صناعة إطارات السيارات، وذلك لمناقشة آليات ما تم الاتفاق عليه من إنشاء مصنع لإنتاج إطارات السيارات فى مصر بالتعاون مع الشركة القابضة للنقل والهندسة (ترينكو)، إحدى الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، باستثمارات تقدر ب 370 مليون دولار أمريكى، وتستهدف إنتاج 3 مليون إطار لسيارات الركوب، يخصص 70 % منها للتصدير، حيث من المنتظر أن يتيح المشروع 1200 فرصة عمل مباشرة للمصريين، تم الاتفاق على إلحاقهم ببرامج تدريبية متخصصة على خطوط الإنتاج فى اندونيسيا.. وقد استقر أسامة صالح خلال لقائه بالجانب الاندونيسى على توقيع اتفاق الشراكة وبدء تنفيذ المشروع بمصر فى مطلع شهر يناير المقبل 2013، وبحضور وفد رسمى من اندونيسيا للمشاركة فى احتفالية بدء المشروع.
