قضت محكمة القضاء الادارى برئاسة المستشار فريد تناغو إلغاء قرار مجلس الشورى الصادر بإقالة جمال عبد الرحيم رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق وعودته مرة أخرى إلى عمله. وعقب صدور القرار سادت حالة من الفرح الشديد بين الصحفيين المتضامنين مع عبدالرحيم ورددوا العديد من الهتافات منها " الله أكبر ... الله أكبر، ظهر العدل ،يا قضاة يا قضاة ارحمونا من الطغاة". كان الدكتور محمود كبيش عميد كلية حقوق جامعة القاهرة قد أكد خلال جلسة اليوم أن قرار إقالة عبدالرحيم جاء مخالفا للقانون وأنه ليس هناك إقالة بدون تحقيق وأنه كان لابد من إحالة عبدالرحيم للتحقيق ثم بعد ذلك يتم إقالته إذا ثبت ذلك وأشار كبيش إلى أن قرار الايقاف لا يكون الا لفترة محدودة وأن القرار هو قرار اقالة وليس ايقاف الامر الذي يؤكد أن القرار هو قرار سياسي . وأضاف أن هذا الخبر قد نشر في عدة صحف أخري ولم يتخذ مع رؤساء تحرير تلك الصحف أية إجراءات مثل التي اتخذت ضد عبدالرحيم. وقد طالبت هيئة قضايا الدولة تأجيل الدعوى لمدة أسبوع للرد لكن المحكمة قررت تأجيلها لمدة ساعتين لتقديم المستندات اللازمة. وأكد عبدالرحيم انه تم تعينة فى 28 اغسطس هذا العام 2-12 طبقا للمادة 65 من قانون الصحافة 96 لسنة 1996 والتى ينص على مدة رئاسة التحرير ثلاث سنوات وفى 17 اكتوبر الحالى تم نشر خبر بجريدة الجمهورية لاحد محررى الجريدة بان قاضى تحقيقات بوزارة العدل سيصدر امر خلال ساعات بوضع اسم المشير حسين طنطاوى وزير الدفاع السابق والفريق سامى عنان بمنعهم من السفر والتحقيق معهم فى البلاغات المقدمة ضدهم باتهامهم بقتل المتظاهرين اثناء ثورة 25 يناير وفى اليوم التالى 18 اكتوبر الحالى تم نفى الخبر من خلال مصدر قضائى ونشر خبر عن مصدر عسكرى يطال بتحرى الدقة فى الاخبار المنشورة عن رجال القوات المسلحة ونشرت الجريدة بيان اكت فية احترامها للقوات المسلحة
