قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار «فريد نزيه تناغو» نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري تأجيل الدعوي المقامة من «جمال عبد الرحيم» رئيس تحرير جريدة الجمهورية السابق لمده ساعتين لإتاحة الفرصة أمام الطرفين لتقديم المستندات. شهدت الجلسة حضور عدد من صحفي جريدة الجمهورية وصحفيين بالجرائد القومية الأخرى وصحفيين بجرائد حزبية وخاصة، وعدد من نفاية الصحفيين المتضامنين مع عبد الرحيم.
بدأت الدكتور «محمود كبيش» محامي «جمال عبد الرحيم» أنه لا اختصاص لرئيس مجلس الشورى ورئيس المجلس الأعلى للصحافة لإيقاف أي صحفي إلا بعد أن يتم إحالته للتحقيق عن طريق الجهة التأديبية وبحضور مستشار قانوني بناءا على ما جاء في المادة "84" من قانون الصحافة.
وأضاف "كبيش" أن قرار رئيس مجلس الشورى جاء مخالفا للقانون وبجرأة يحسد عليها بأنه يجب عدم إيقاف صحفي عن العمل إلا بعد إحالته للتحقيق ويأخذ الصحفي بالدفاع عن نفسه ثم يؤخذ بعدها القرار كما أن لا يجوز إقالة صحفي إلا بعد تجاوز المدة المحددة له ولكنه يجوز إيقافه عن العمل لمدة معينة كما أن القرار جاء متعسفا للسلطة ويجب إلغائه وذلك لأنه لم يأت في صالح الدولة ولكنه جاء لمصلحة حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين كما أن هذا الخبر نشر بواسطة صحف قومية عديدة فإن وجبر إقالة "عبد الرحيم" فيجب إقالة جميع رؤساء تحرير الصحف لا التي نشرت الخبر.
وأوضح «كبيش» أن «جمال عبد الرحيم» لم يقم بنشر هذا الخبر في الجريدة، وإنما قام محرر بنشره في الجريدة فقام "عبد الرحيم" بإحالته للتحقيق، وطلب من رئيس مجلس إدارة المؤسسة إيقافه عن العمل ولكن إقالة "عبد الرحيم" جاءت بناءا على أنه قام بنشر بعض من التحقيقات ضد جماعة الإخوان المسلمين وذراعه السياسي "حزب الحرية والعدالة".
وطالب "كبيش" من هيئة المحكمة إلغاء القرار، وذلك لأنه قرارا إداريا فيجب على محكمة القضاء الإداري أن تناصر حرية الرأي والتعبير والصحافة وعدم إلغائه يعتبر اعتداءا على مبدأ الشفافية.
ومن جانبه قال جمال عبد الرحيم "أنه على الرغم من أن عدة صحف قومية ومستقلة قامت بنشر نفس الخبر، إلا أنه قام بنشر تكذيب له في اليوم التالي بعد صدور رد من وزارة العدل وصدور رد من وزارة العدل واعتذار للمشير طنطاوي والفريق "عنان".
ومن المدهش في جلسة اليوم تدخل محامي رئيس مجلس إدارة الجمهورية بالانضمام مع مجلس الشورى ومدافعا عن قراره بإقالة جمال عبد الرحيم وطلب تعويض مادي عن الخسائر التي لحقت بالجريدة جراء نشر هذا الخبر عن إحالة البلاغات المقدمة ضد طنطاوي وعنان لجهاز الكسب غير المشروع وهذا أثار غضب عدد كبير من صحفيي الجمهورية الحاضرين ورددوا هتافات "الأضرار من القرار" و"الجمهورية ما بتخسرش".
وفى نفس السياق نظم أكثر من 50 صحفي بجريدة الجمهورية والصحف المستقلة والقومية وقفة احتجاجية صباح اليوم أمام مجلس الدولة تضامنا مع جمال عبد الرحيم ورددوا هتافات "قول ما تخافشى فهمي لازم يمشى" "يا حرية فينك فينك أحمد فهمي بينا وبينك".
ورفعوا لافتات مكتوب عليها "لا لتكميم أفواه الصحفيين" "صفقة يا إخوان مع طنطاوي وعنان". مواد متعلقة: 1. جمال عبد الرحيم: أثق أن قرار المحكمة سيكون لصالحي 2. اليوم ..الحكم فى وقف قرار الشورى بإقالة «جمال عبد الرحيم» 3. تأجيل النطق بالحكم في قضية «جمال عبد الرحيم» لمدة ساعتين
