أقام سمير صبري المحامي دعوي قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة يطالب يوقف القرار الصادر من رئيس مجلس الشوري باعتباره رئيس المجلس الأعلى للصحافة بإنهاء خدمة كبار الصحفيين الذين تجاوزوا الستين عاماً. اختصمت الدعوي التي حملت رقم 5549 لسنه 67 قضائية رئيس مجلس الشوري بصفته الممثل القانوني للمجلس الأعلى للصحافة. قالت " صبري" أنه فوجئ بما يسمي بمذبحة الصحفيين وإصرار مجلس الشوري بالسيطرة علي المؤسسات الصحفية والقومية ، وبدأت عملية التخلص من كبار الصحفيين والكتاب تمثل ذلك بإنهاء عمل العشرات من الصحفيين في مؤسسه الأهرام بحجة أنهم تجاوزا الستين وبعد توصيه من المجلس الأعلى للصحافة بالسير في هذا الطريق الذي يتعامل مع المؤسسات الصحفية وكأنها محلات بقاله . وأشارت الدعوي أن أقل ما يوصف به هذا القرار هو وسيلة لتصفية الحسابات للأصوات المعارضة لتوريث الصحافة المصرية ، وكذلك تصفية المؤسسات القومية ونقل هذه المؤسسات العريقة من الحزب الوطني البائد لحزب الأكثرية الجديد وصولاً إلي أن تصبح هذه المؤسسات القومية الصحفية العريقة خرابات ينعق فيها البوم مردداً أناشيد الولاء . وتابعت الدعوي أن هذا القرار يعتبر استمرار لمسلسل إدارة المؤسسات الصحفية بنفس نهج النظام السابق القائم علي الإقصاء والفردية والتصدي للتيارات الإصلاحية التي تطالب بالتغيير والتطوير حيث تعاني تلك المؤسسات من بيروقراطية عميقة وفساد تزكم رائحته الأنوف. واختتم " صبري " دعواه أن هذا القرار الذي جاء من أجل إقصاء الصحفيين المشهود لهم بالكفاءة والمهنية والأخلاق الرفيعة في الوقت الذي تبقي فيه علي أصحاب الواسطة ، وأنصاف الموهوبين والموظفين الإداريين الذين يحملون ظلماً وبهتاناً لقب صحفيين علي الرغم من انتفاء علاقتهم بالمهنة .