جدل حول التأسيسية في الصالون الثقافي بدمياط

"قراءة فى مشروع الدستور الجديد" كان عنوان الصالون الثقافي الشهري للخبير الاقتصادي والاستراتيجي علاء رزق وكيل مؤسسي حزب الاستقرار والتنمية بمكتبة مصر العامة بدمياط مساء أمس والذي شاهد جدلًا واسعًا حول مواد الدستور واستضاف فيه السيد محمد العرابي وزير الخارجية السابق .
وقال العرابي: إن الجمعية التأسيسية الحالية التي تضع الدستور ليست النموذج الأمثل لوضع الدستور، مشيرًا إلى أنه كان من المفروض أن يضع الدستور مجموعة منتقاة من الخبراء الذين كان العالم يستعين بهم عند وضع الدساتير؛ لأن الدستور وثيقة شبه مقدسة.
وصرح الدكتور جمال جبريل بأن "النظام السابق استطاع أن يجرف كل نواحي الحياة"، وقال: إنني "لم أنجح في إقناع اللجنة بالنظام البرلمانى؛ رغم أنه يطبق في دول كثيرة بنجاح وأن الاتجاه القادم داخل اللجنة هو الإبقاء على المجلسين - الشيوخ والنواب، اتجاه للإبقاء على النظام القديم في انتخابات المحليات.
وأضاف أن هناك اتجاه لإنشاء مفوضية عليا لمكافحة الفساد، مضيفاً أننا نتعرض لضغوط حالياً، بسبب موضوع القضاء في الدستور، كما أكد الدكتور جمال جبريل، رئيس لجنة نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور، أن المادة الخاصة باستقالة الرئيس وجوبيًا حال رفض الشعب حل مجلس الشعب هي مادة أصيلة في مسودة الدستور.
على أن لجنة نظام الحكم رفضت قيام لجنة الصياغة بحذف هذه المادة، لافتًا إلى أن المادة أعيدت بالفعل إلى مسودة الدستور، لافتًا إلى أن القصد منها هو إحداث التوازن بين السلطات، لأن البرلمان له حق الرقابة على السلطة التنفيذية.
وأوضح أن الدستور الجديد لم يطلق يد الرئيس فى حل البرلمان، وإنما وضع ضمانًا لما أطلق عليه حالات الضرورة وهى اللجوء إلى الاستفتاء الشعبي، إلا أن المادة لم تحدد حالات الضرورة .
وعن تشكيل الحكومة، أكد جبريل أنه من الضروري وفق المادة الموجودة بالمسودة، أن يختار رئيس الجمهورية رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية ولابد أن يحظى اختياره بموافقة البرلمان خلال 30 يوما، وفى حال رفض البرلمان يختار شخص آخر لرئاسة الحكومة، وفى المرة الثالثة يترك للبرلمان تشكيل الحكومة.
واعتبر جبريل أن من ينتقد هذه المواد لم يدرك كيف تدار الدول الديمقراطية.
وقام الدكتور علاء رزق الخبير السياسى والاستراتيجى ووكيل مؤسسي حزب الاستقرار والتنمية، بتحية أهالي وشعب دمياط وقال: إنهم مصرون على جعل دمياط مدينة عريقة مبدعة وعاصمة الثقافة في مصر.
وذكر الدكتور علاء أنه فى مثل هذا اليوم كان وعد بلفور عام 1917 وإعلان الوصاية على مصر عام 1914 ونحن اليوم نحاول قراءة الدستور اليوم والمدهش ان أول مادة تناهض هذه الوصاية وتؤكد استقلال مصر والحقيقة أن هناك طموحات كثيرة وخصوصا في المسودة التي ظهرت بين أيدينا هناك قضايا كثيرة تخاطب أبناء هذا الوطن على أرض مصرالمجيدة ذات الحضارة والتاريخ وفى كل قرى وحقول ومصانع مصر فى كل ميادين المل والعلم فيها وفى كل المواقع التى يشاركون فيها في الدفاع عن شرف مصر وحماية ترابها ان رجال مصر الموقنون إيمانًا تامًا بعزتهم وبإيمانهم العميق والمهتمين بشرف الإنسان والإنسانية أن يؤكدوا على وحدة الهدف ويجب على الشعب المصري أن يتفهم دوره الحقيقي وليس المهم أن نقول لا أو نعم المهم أن نعرف لماذا؟ ويجب ان يعلم الجميع ان الهدف من الدستور ان تكون الحرية قيد على السلطة والسلطة ضامنة للحرية وان يكون هدف الدستور محاولة صياغة نظام الحكم وضمان الفصل التام بين السلطات وتحديد الاختصاصات يكون هذا في ظل توافق مجتمعي وموائمة سياسية بين جميع القوى على الساحة.
وأن يكون الدستور ممثلاً لجميع أفراد الشعب المصري وأن يعى الجميع أننا نضع الدستور لأولادنا ولأحفادنا ليحميهم ويجب أن يتمتع الإنسان المصري بالعزة والكرامة، وأننا نمر بلحظة فارقة فى تاريخنا وأؤكد على ما ذكرته الوكالة الدولية للتنمية فى أمريكا أن مصر ليست في حاجة إلى دعم وإمكانيات مادية ولكنها فى حاجة لخبرات الدول، وكل دقيقة تمر دون أن نعمل فيها تكلفنا الكثير والحقيقة أنه من أخطر القضايا المطروحة على الساحة حاليًا هى الخلاف فى مواد الدستور وإن تصاعد حدة الخلافات حول المسائل الخلافية فى بعض مواد الدستور والتى كان من أهمها تحديد نظام الحكم وبقاء مجلس الشورى من عدمه وإلغاء نسبة العمال والفلاحين وقرار الحرب وإجراء إنتخابات رئاسية بعد وضع الدستور وبعض المسائل الخاصة بالسلطة القضائية والانتخابات والحقيقة أن تصاعد حدة الخلافات والتى من المفترض أن تكون فى خلافات فى الرأى تحولت إلى خلافات شخصية .
مضيفًا اننا يجب ان نعى أن التحدي الحقيقي الذى يواجهه الأوطان هو تحقيق التقدم الذي لايكون ولكن بإطلاق جميع الإمكانيات والملكات المبدعة والخلاقة، فلابد من بذل الجهد لتحقيق وحدتنا مع اليقين بأنها نداء تاريخ ودعوة مستقبل وضرورة حتمية لن تتحقق إلا في حماية أمة قادرة على دفع وردع أي تهديد مهما كان مصدره.
بينما انتقد المستشار ممدوح حسين رئيس محكمة الاستئناف بالإسكندرية، وضع المسودة لأنها تحتوى على عيوب فى الصياغة وتعارض بين المواد بعضها البعض وإحتواء بعض المواد على معانى فضفاضة وعدم وجود آليات لتحقيق بعض الأهداف التى يسعى الدستور إلى تحقيقها وإنتقد بشدة المادة الأولى والثانية والثالثة والتاسعة والعاشرة والمادة 68 الخاصة بوضع المرأة وأن هناك تعارض بين المادة الثانية لتى تنص على مبادىء الشريعة الإسلامية نجد المادة 221 تتجه إلى تطبيق أحكام الشريعة وإنتقد نظام الحكم ووضع السلطة القضائية فى المسودة مشددا على عدم الإرتكان لمبدأ الفصل بين السلطات كأحد أهم آليات ترسيخ الديمقراطية .

بينما دعا اللواء فؤاد فيود المستشار بإدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة إلى توحد القوى السياسية وأن يعبر الدستور عن آمال وطموحات الشعب المصرى مع التذكير بالدور الهام الذى لعبته القوات المسلحة فى حماية الثورة، ووضع المؤسسة العسكرية فى الدستور لايليق بدورها الحيوى على مدار العقود السابقة وخاصة أثناء حرب أكتوبر وأثناء ثورة يناير .