لا يزال الخلاف بين لجنتي نظام الحكم بالجمعية التأسيسية للدستور ولجنة الصياغة قائما بعد اصرار اعضاء لجنة نظام الحكم علي الابقاء علي وجوبية اقالة رئيس الجمهورية في حالة رفض الشعب طلبه بحل البرلمان وهو ما حذفته لجنة الصياغة من المادة . وأكد الدكتور جمال جبريل مقرر لجنة نظام الحكم ان اقالة الرئيس وجوبية في حالة رفض الشعب لحل المجلس وان هذه هي مادة أصيلة في المسودة ونرفض حذف الصياغة وانها بالفعل قد عادت الي مواد المسودة لافتا الي ان الهدف من هذه المادة إحداث التوازن بين السلطات لأن البرلمان له حق الرقابة علي السلطة التنفيذية. وأوضح أن الدستور لم يطلق يد الرئيس في حل البرلمان وانما وضع ضامنا لما أطلق عليه حالات الضرورة وهي اللجوء الي الاستفتاء الشعبي الا أن المادة لم تحدد حالات الضرورة. وعن تشكيل الحكومة أكد جبريل أنه من الضروري وفق المادة الموجودة بالمسودة أن يختار الرئيس الحكومة من الاغلبية البرلمانية وان أختياره لابد أن يحظي بموافقة البرلمان خلال 30 يوما وفي حالة رفض البرلمان يختار شخص أخر وفي المرة الثالثة البرلمان هوالذي يختار الحكومة وان من ينتقد هذه المواد لم يدرك كيف تدار الدول الديمقراطية.
