تنظر غداً الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار فريد نزيه تناغو الدعوى التي قامها الدكتور نجيب جبرئيل رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان ضد كل من رئيس مجلس الوزراء، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لإلزامهما بإجراء إحصاء وتعداد لعدد المسيحيين في مصر . وأشار جبرائيل في دعواه إلى أن آخر تعداد للمسيحيين كان في عام 1986، وكان عددهم آنذاك 8,6 مليون نسمة أي مضى على هذه التعديلات أكثر من 26 عاماً، وتأتي هذه الدعوى على خلفية ما يروجه البعض وخاصة بعض التيارات السلفية، أن تعداد المسيحيين لا يتجاوز 3 أو 5 ملايين نسمة بُغية إقصاء الأقباط وتهميشهم عن بعض المناصب العليا في البلاد، وأيضاً ضد ما يطالب به الأقباط من إيجاد قانون يسمح لهم ببناء دور عبادتهم وتمثيلهم في الحياة السياسية بما يتناسب وعددهم . الثابت من الإحصائيات التي تقوم بها الكنائس من الناحية الروحية أن عددهم في مصر لا يقل عن 17 مليون نسمة، وفي الخارج لا يقل عن 3 مليون نسمة أي ما يعادل 17 % من عدد سكان مصر، هذا وقد انضمت كثير من المنظمات الحقوقية لهذه الدعوى التي أقامها جبرائيل.