تجمهر عدد من موظفى وزارة القوى العاملة احتجاجا على قرار الادارة المركزية للشئون الخارجية والتى تتولى متابعة اجراءات موسم الحج باستبعادهم على الرغم من فوزهم بالقرعة التى اجرتها الوزارة، وذلك بحجة عدم انطباق شروط السن بعد وصول خطاب المملكة العربية السعودية باستبعاد من هم فوق سن الخمسين. طالب العاملين بالوزارة الوزير بعقد اجتماع طارئا معه لمعرفة اخر تطورات موسم الحج واسباب قيامه بتشكيل لجنة للإشراف و المتابعة لأعمال الحج والتى تم تشكيلها بالمخالفة للقانون، وكذلك لمطالبة الوزير بإطلاعهم على خطابا رسميا من السفارة السعودية يفيد اسباب استبعادهم من السفر بموسم الحج لتجاوزهم سن الخمسون عاما. وايضا لإستيضاحهم حول الامور المبهمة بشأن ذهاب تأشيرات الموسم لأعضاء مجلس الشعب المنحل ، وكذلك حول موقف الوزارة من الشركات التى تستغل العمالة فى السفر للموسم بهدف تحقيق مكاسب كشركة العربى الوكيل الوحيد لشركة الوكلاء الموحد والتى قامت برد ما يزيد عن 70 جواز سفر للوزارة من عمال خدمة الحج وذلك بسبب تجاوزهم سن الخمسون عاما فى حين ان لديها من سافر فى من تجاوز سن ال55 عاما من خلال مكتبها لمن قام بدفع مبلغ 15 الف جنيه. ومن جانبه اعلن احمد رمضان احد موظفى الوزارة انسحابه من العمل باللجنة التى شكلها الوزير لمتابعة اجراءات موسم الحج عن طريق الوزارة وذلك عقب اعتراض العاملين بالوزارة على تشكيل اللجنة ، وذلك لعدم وجود منظومة عمل و معايير و ضوابط تحكم هذة اللجنة. وقال خالد الأزهري وزير القوى العاملة إنه لا يوجد إستثناءات أو وساطة أو تمييز أحد على الأخر وأن الوزارة ليست مسئولة عن تنظيم الأعمال بموسم الحج، مشيراً إلى أن دورها ينصب فقط على المتابعة والإشراف ورقابة شركات إلحاق العمالة التي تتعاقد على توريد العمالة لموسم الحج، وانه تم إستبعاد الذين لا يتوافر فيهم الشروط التي وضعتها وزارة العمل السعودية