*الصباح تقتحم الملفات السرية .. وتقفز فوق الأسوار الشائكة اللواء سيد هاشم المدعى العسكرى الأسبق يطل على المشهد السياسى والعسكرى ويدق ناقوس الخطر : *الى لجنة الدستور اياكم و الاقتراب من الديمقراطية........ *التوافق الوطنى كلمة السر للخروج من الموقف الراهن وبدونه لن ننجح أبداً. *أدعو للجنة من أهل الذكر يرأسها احمد كمال ابو المجد تعمل على التوافق بين التيارات المختلفة. *الأخونة لا تخيفنى ولو استمروا عشر سنوات فى الحكم المهم استمرار الديمقراطية التى أوصلتهم للحكم. *نسأل : لماذا يكون التجنيد اجباريا ولا يعود تطوعيا فى الدستور الجديد؟ نقتحم "المسكوت عنه" فى حقوق "المقاتل" وتعديل قانون القضاء العسكرى . القوات المسلحة جيش وطنى نظامى محترف فى العسكرية ولا يمارس السياسة. نفاجئ: 40 بلاغا مقدمة ضد طنطاوى وعنان والنائب العام أحالها لوزير العدل والمدعى العسكرى الاسبق يطالب بإحالة قضايا طنطاوى وعنان لقاضى تحقيق وليس للنيابة العسكرية منعا للحرج !!
تقتحم الصباح باب الحياة العسكرية المغلق والذى ظل ممنوع الاقتراب منه أو التصوير .. , وبسلطة "القانون "نقترب من القضايا الشائكة.. و لأنه من دعاة تطويره فسنفتح ملفات قضايا عسكرية كانت" سرية للغاية "و نخوض فى تعديل قانون القضاء العسكرى للمرة الأولى فى الصحافة المصرية بلا مواربة...........
ويصحبنا فى تلك الرحلة المحفوفة بالمخاطر , اللواء سيد هاشم , رجل قانون من الطراز الأول ,يعرف الكثيرون قدره وقامته , مثل البلبل المغرد تنقل بين أغصان الفكر والثقافة وجمع بين الحياة العسكرية حتى وصل الى منصب المدعى العسكرى , والمدنية فعاش الحياة الثقافية مصاحبا لأهم روادها, فزامل الحرافيش , والتزم التخصص فتفوق فيه وأصبح من أهم محامى النقض , لم يوافق على الدفاع عن متهمى موقعة الجمل لأنه شعر بالحرج ,لا يحب الاقتراب من السياسة الا بقدر ما تلامس من القانون , قرأ أمهات الكتب وصاحب كبار الأدباء والكتاب والشعراء فكون فكرا خاص ورؤية تستحق التوقف والاستماع.. ولأنه من الكبار القليلين المؤمنين بالثورة وأهدافها فهو يرى أنه لا ينبغى ان ننشغل بأى قضية ولا بالوقت عند وضع الدستور ,فالدستور هو عقد اجتماعى جديد للمستقبل بما يتوافق مع ثورة 25 يناير..وألا يرتبط بالنمطية بل يعبر عن عظمة مصر وعظمة ثورة الشباب.فتحنا معه "المسكوت عنه" فى حقوق المتهمين أمام القضاء العسكرى ويرى أن يوضع القضاء العسكرى فى باب السلطة القضائية لأن ذلك يضمن نصوصا "للمحاكمة العادلة وحصانة للقضاء وحقوق للمتهمين"..وبما يلزم المشرع بتعديل قانون القضاء العسكرى بما يتفق مع هذه الضوابط ولتتساوى حقوق المتهمين أمام كل المحاكم , وتسائل معنا , لماذا كون الفرد ضابط تكون ضماناته فى المحكامة أقل؟
• المشهد الراهن كما نراه جميعا ,انقسامات فى الشارع المصرى وعدم استقرار كيف ترى المشهد فى مصر الآن؟ مصر والمصريون والثورة والسلطة محصورون جميعا فى مثلث ذو ثلاث أضلاع ضلعاه الأمن والاقتصاد وقاعدته التوافق الوطنى . وحين أقول قاعدته التوافق الوطنى ففى تقديرى أنه أهم خطر يهدد البلاد والعباد ويهدد استقرار مصرنا الغالية ,فالمصريون جميعا غير قادرين على ايجاد توافق تحفظ كيان الوطن .. والكل يدرك الأوضاع الاقتصادية والمالية ,ولكن يخرج الكثيرون فى اعتصامات واحتجاجات ووقفات مطالبين بمطالب مادية تفوق قدرة الدولة العاجزة اقتصاديا ,ومن نتيجة ذلك توقف الانتاج وتعطيل الطرق والمواصلات . هؤلاء الذين يتاجرون فى السلع المدعومة ,بقصد احتجازها وبيعها بأسعار تفوق طاقة المواطنين ومن أمثلة ذلك أنابيب البوتاجاز والسولار ,هؤلاء الذين يقومون بالبناء بغير ترخيص ويلقون بمخلفات البناء على قارعة الطريق,ويضربون بالقانون عرض الحائط ,وأقصد بتلك الأمثلة كل من "يلعب فى البلد ويفسد فيها".. ولا اعفى الاعلام فهو أيضا مسؤل , وأقصد بمن يسعى للاثارة سواء كان فى جانب الحقيقة أم بعيدا عنها , ويبرزون كل ما هو قبيح ويحرضون ضد الوطن وضد المصلحة العامة ويبرزون من المشهد ما هو قبيح ويدفعون الناس لليأس . كما لم تنجح القوى السياسية الجديدة أو القديمة على توافق , والكل أصبح يبحث عن مصلحته ,لم يتفقوا على ميثاق شرف لآدائهم ,ولم يتفقوا على توحيد كلمتهم وابتعدوا عن قول الله تعالى "تعالوا الى كلمة سواء .."فشلت القوى السياسية فى التوحد الكل يبحث عن القيادة .
• تحدثت عن القوى السياسية الجديدة هل تقصد الاخوان المسلمين ووهل تؤيد فكرة اتجاه الدولة للأخونة؟ • لا طبعا , أرى ان الدولة قد تم أخونتها بالفعل وليست فى الطريق... , انتبهى أننا نتحدث عن رأس الدولة التنفيذية , رئيس الجمهورية, وهناك مجلس الشعب المنحل ومجلس الشورى الآن هما السلطة التشريعية التى يحتفظ بها الرئيس مؤقتا,والحكومة كلها من اختيار الاخوان وبرز عند كل تجديد لمؤسسة أو مجلس ما يسمى "منتمى او محب أو مؤيد" لفكر الاخوان ..لكن ذلك لا يقلقنى لأننى أحلم بمصر تتبلور القوى السياسية كلها وال67 حزب الذين تم تشكيلهم تنتهى الى 3 أو 4 أحزاب قوية وتتبادل هذه الأحزا ب السلطة ,كما يحدث فى امريكا الديمقراطيين والجمهوريين ,كما فى انجلترا العمال والمحافظين, كما فى ايطاليا وفرنسا وفى كل بلاد العالم يجرى تبادل للسلطة ,وينشأ بجانبهم أحزاب فرعية ضرورية مثل احزاب البيئة والخضر فنحن الآن فى حاجة اليهم ,فى عمل خالص من أجل مصر.
• وكيف يمكن ان يتم التوافق واغلب الشعب يراه حلم مستحيل ؟
• فى الواقع انا وضعت برنامج للتوافق نشكل لجنة يحرسها أحمد كمال أبو المجد واحد من التقاة المحترمين ومن عضويتها شاب من التحرير مثل عمرو حمزاوى استاذ جامعى وشاب ثورجى ,يكون تمثيل للشباب وللكبار بخبرتهم ,ونشكل لجنة من أهل الذكر الذين نثق فيهم تكون مهمتها التوافق الوطنى . نمنع بهذه الخطوات أخونة الدولة التى حدثت بالفعل من تغيير "مدنية الدولة "أو الى الوصول الى الغاء للديمقراطية ,لأن ذلك هو الأخطر فبعض الأحزاب مثل النور أو الحركات الجهادية التى تقول أن الديمقراطية حرام والانتخابات حرام ,وهذا هو الأهم لكن أن يستمر الاخوان عشلر سنوات فى الحكم لا يخيفنى ,فنحن نسعى الى النموذج التركى حيث نحتفظ بمدنية الدولة فى مناخ اسلامى وسطى ,كل واحد حر فى دينه ,لا نجور على أحد ولا نمنع تطبيق شرع الله فى المسائل الشخصية والى غير ذلك.. وأدعو الزملاء الأعزاء من المحامين الى التوقف عن الكثير من الدعاوى التى تعرقل مسيرة البلاد,وأدعو اللجنة التأسيسية للدستور الى الاستمرار فى عملها وأن تبتعد عن النزعات الفردية التى تمثل بعض القوى دون غيرها ,الاخوان والسلفين لا ينبغى أن يتخيلوا أن الشعب سيصوت بنعم جديدة!! وأدعو الى عقد مؤتمر اقتصادى قومى يحضره خبراء الاقتصاد المصرى فى الداخل والخارج وأن يقدموا أوراق عمل للخروج من الألأزمة الاقتصادية الحالية,اذا كان الرئيس السابق بكل سلبياته أو ل ما تولى الحكم ,عمل مؤتمر اقتصادى ,يجب أن نعترف أن عقل الفرد قاصر عن الرد عن كل التساؤلات لكن لو وضعنا عشرة أو عشرين تصور لاستطعنا أن نصل الى نتائج أفضل..ويكون مشروع نهضة مصر وليس نهضة الاخوان.
• نعود للجنة الدستور فهى نفسها فى مهب الريح ويكتنف تشكيلها شبهة عدم دستورية؟ هناك مجموعة طعون مطروحة أمام محكمة القضاء الادارى والمحكمة تؤجلها من جلسة الى أخرى وعلى آجال قريبة بما يوحى باحتمال الفصل فيها . والمسألة لا تخرج عن أحد أمرين اما أن تقبل الطعون فتصدر المحكمة حكما بالغاء عملها وهو مايعيدنا الى نقطة الصفر,واما ان ترفض كلها وتستمر اللجنة فى عملها . وسيظل الموضوع مطروحا على القضاء حتى يتم الاستفتاء على مشروع الدستور فان قبل مشروع الدستور ففى تقديرى أن الاتفتاء الشعبى أقوى من أى حكم . خاصة ان ما يستند عليه حكم الابطال اذا تم هو دستور 19 مارس 2011 الذى تم عليه الاستفتاء والفرق بين الاستفتاءين ,أن الأخير أحدث فكأنه تعديل لما سبقه.
• ولكن الدستور قارب على الانتهاء من مسودته الرئيسية اوانتهت بالفعل • لا ينبغى ان ننشغل بالوقت عند وضع الدستور ,فالدستور هو عقد اجتماعى جديد للمستقبل بما يتوافق مع ثورة 25 يناير ومن ثم فليس من الضرورى أن تكون الصياغات نمطية لكن تعبر عن عظمة مصر وعظمة ثورة الشباب .
• بصفتك من كبار رجال القانون كيف ترى الأزمة المحتدمة بسبب وضع النيابة الادارية وهيئة قضايا االدولة والقضاء العسكرى فى الدستور؟ • أرى أن باب السلطة القضائية به العديد من الخلاف مثلا القضاء العسكرى ,فأحدا لا يختلف عن كونه هيئة قضائية مستقلة ينظمها القانون ,هذا النص ورد فى كل دساتير مصر منذ 23 وحتى الاعلان الدستورى فى مارس 2011 , اعترض البعض على أن يوضع القضاء العسكرى ضمن نصوص السلطة القضائية ,وقالوا بأنه يجب أن يلحق بباب القوات المسلحة ,ولا أرى مشكلة فى مسألة التبويب,لكنى أرى أن توضع فى باب السلطة القضائية التى تتضمن نصوصا للمحاكمة العادلة وحصانة للقضاء وحقوق للمتهمين , حتى يلتزم المشرع الوضعى بتعديل قانون القضاء العسكرى بما يتفق مع هذه الضوابط.
واتسآل لماذا لو ضابط ارتكب جريمة قتل , فحوكم أمام محكمة الجنايات , لماذا تكون حقوقه أفضل من وضعه اذا حوكم أمام القضاء العسكرى ؟!يجب أن تتساوى الحقوق أمام كل المحاكم , اليوم يجب أن يتمتع الضابط بنفس الحقوق . المقاتل انسان له حقوق الانسان الموجودة فى قانون حقوق الانسان الصادر عام 48 ,وله حقوق اتفاقية جنيف المتعلقة بضحايا النزاعات المسلحة وجرائم العمليات,هذه الحقوق الجديدة لا تسلب أى من حقوقه القديمة . فكونه ضابط لماذا تكون ضماناته فى المحاكمة أقل ؟! الفريق الشاذلى عندما عاد الى مصر تمت محاكمته عسكريا وقضى عليه ب3 سنوات سجن , ونصحه محاميه بالرجوع لأن القضية تسقط بمدى المدة وتعاد محاكمته ,لكن "أخذوه من الدار للنار". لأن القضاء الجنائى الأحكام الصادرة الغيابية تكون تهديدية تسقط عن المتهم بالقبض عليه أو تسليمه نفسه ,أما الأحكام الجنائية العسكرية فهى أحكام نهائية يقدم المتهم التماس اعادة نظر بعد اعلانه ثم يصبح الحكم نهائى ان رفض , فهل هذه العدالة التى نأملها؟ أما اذا تم ضمه لباب السلطة القضائية فسوف نضمن تعديلا تشريعيا فى بعض نصوص ومواد قانون القضاء العسكرى ,مثل السماح باستئناف الأحكام ,لأنه لا يوجد فيه معارضه للأحكام ولا استئناف . اذن نهدف الى محاكمة منصفة وعادلة وفقا لمعايير الأممالمتحدة يجب الالتزام بها وذلك عبر الدستور ثم فى القوانين التى يجب أن تنسجم مع مواد الدستور . هذا من ناحية المتهم ,أما من حيث القاضى نفسه فضماناته أيضا فى ضم القضاء العسكرى الى باب السلطة القضائية ,لأنى مثلا خرجت من الخدمة وعمرى 51 عام ,الآن أنا عمرى75عام , دفعتى خرجوا من سنتين من القضاء ,وأنا خرجت من 23عام. يجب أن يطبق قانون الخدمة الموحد على القضاة العسكرييين فى باب السلطة القضائية ,وهنا يجب تعديل "قانون الخدمة العسكرية 232 لسنة 59". وأرى ضرورة أن يتمتع كذلك أعضاء النيابة الادارية وهيئة قضايا الدولة بذات الضمانات التى يتمتع بها رجال القضاء هذا لا ينزع حقا من حقوق القضاء بل يضيف لهم ,ويضفى الشرعية على كل مهامهم أما تخصيص المهام فموضوع يفصله القانون عقب حوارات قضائية مستفيضة لأن فى ذلك تسهيل ومعاونةلأعمال القضاء . • وماذا عن باقى القضايا الشائكة فى الدستور والتى ننشغل عنها فى خضم المشاكل اليومية والصراعات التى ندخل فيها؟ هناك قضايا شائكة هامة للغاية , يجب أن يحسمها النقاش المجتمعى قبل الاستفتاء على الدستور ,مثل التجنيد هل يظل اجبارى ام يعود اختيارى تطوعى مثل العديد من البلدان ومثل دستور 23 ,لابد أن نناقش قانونيا ومجتمعيا ونغلب مصلحة البلاد فى تلك القضايا بلا حساسيات ..
قانون الطوارئ و المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية تحدث عنه من جديد ,لأن رغم كونه سئ السمعة ويمس الحريات والضمانات فينبغى تعديله ,لكنه مكونا أساسيا من دستور أى دولة والسؤال يكون,متى نفعل حالة الطوارئ يجب أن يضع الدستور اجابات شافية عن هذه البنود الخطيرة جدا ,لأنها تمس أمن المجتمع المصرى كله فى كل البلاد المقدمة هناك ضوابط يتم عندها اعلان حالة الطوارئ .
الرئيس الفرعون وهو ظاهرة فى التاريخ المصرى القديم , لأن طبيعة الانسان المصرى نفسيا واجتماعيا تدفعه الى اضفاء "الوهية للحاكم "ونرجو أن يضمن لنا الدستور أن يكون مبارك آخر فراعين مصر. لذلك فصلاحيات رئيس الجمهورية والسلطات المنوطة به بصفته على رأس الدولة يجب أن يعاد النظر فيها .يجب أن نقلص تلك السلطات ويقتسمها مع مجلس الشعب والحكومة ,وتحقق الواتزن بين السلطات وخاصة والأهم التشريعية والتنفيذية ,فما رأيناه من تدخل رئاسى فى السلطة القضائية غير مقبول. • كيف يرى المدعى العسكرى الأسبق مشهدالأمس القريب واقالة الرئيس للنائب العام ومفاوضات الست ساعات مع مجلس القضاء الأعلى حتى تم اقناعهم بكتابة طلب للرئيس لاستمرار النائب العام فى منصبه خاصة بعد رفضه الخروج الآمن ؟ • أرى أننا دولة عريقة تمتد 7 آلف عام وما حدث هو حل وسط يحفظ كرامة رئيس الجمهورية الذى يمثلنا جميعا الآن ,وفى الوقت ذاته يحفظ للقضاء استقلاله و حياده ,ويضمن تقدير الرئاسة للسلطة القضائية مع ملاحظة أن القضاة يحكمون بمقتضى ضمائرهم قبل الضمانات المنصوص عليها فى الدستور والقانونومن ثم فاستقلال القضاء فى مصر كان سابقا لقاون السلطة القضائية الصادر فى نهاية القرن التاسع عشر .
• وماذا عن الحكم فى القضية المعروفة اعلاميا بموقعة الجمل وما أسفر عنه حكم البراءة؟ احكام القضاء لا تطال الا بالقانون ,وهناك درجات تقاضى ,فالنيابة ستنظر فى أسباب الحكم فور ايداعها ,ومن المتوقع أن تحدد أسباب البطلان وتطعن على البراءة وبالتالى يؤدى قبول الطعن الى الحكم والاعادة ,ولدينا لجنة جديدة لتقصى الحقائق , اذا قدمت أدلة فى موقع الجمل ولم تكن هذه الأدلة مطروحة أمام محكمة الجنايات التى نظرت الدعوى فان النيابة العامة تحقق هذه الأدلة الجديدة تعتبر بمثابة "اعادة نظر " فى حكم محكمة الجنايات شأنه شأن الطعن بالنقض.
• باب القضاء العسكرى يؤدى بنا الى دور القوات المسلحة الأن وفى الفترة الانتقالية ,كيف ترى المشهد والذى يتهمه الكثيرون بأنه سبب ما نمر به من تعقيدات؟ • القوات المسلحة مستهدفة وجيشنا فى رباط الى يوم الدين , وأؤكد أن جيش مصر وطنى محترف فى العسكرية ولا يمارس السياسة ,أما دعاوى اتهامات القوات المسلحة بأنها قامت بتجاوزات فى الفترة الانتقالية وحصر دورها فى بعض المشاكل ,شئ لا يقبله أى وطنى غيور على وطنه ,بل أقدم الشكر لأبطال القوات المسلحة ونحن فى أكتوبر شهر النصر ,وكنت فى حوار منذ عدة أيام احتفالا بنصر أكتوبر فاذا بالميعة فى يوم النصر ,تسألنى عن التجاوزات والانتهاكات التى قام بها الجيش وضرب الثوار وعرى الفتيات ,هناك منظمات حقوقية تركز على تلك الأحداث واؤكد أنها فردية ,لكنى قلت لها أحيى أبطال القوات المسلحة ورجالها البواسل الذين قدموا أفضل تضحيات وخاضوا أكبر معبر مائى فى تاريخ النزاعات المسلحة , فاذا بالمذيعة عينها تدور بسبب أنى فاجئتها أنه ليس من الملائمة اتهام الجيش فى عيده وهو من حمى الثورة من غير شك .
• هل تدافع عن القوات المسلحة اذن لأنك تنمى للمؤسسة العسكرية
• ابنتى العزيزة من يعرفنى يتأكد أننى لاأخشى فى الحق لومة لائم ,أنا تركت القوات المسلحة منذ أكثر من عشرين عاما ولكنها شهادة حق ,أدافع عن الجيش عن حق واقتناع بما أداه لحماية مصربخلال الثورة من شر فتنة وفوضى وانحاز لمطالب الثوار وكان يملك ألا يفعل.
أدافع عن الجيش عن قناعة لأن مصر دولة "محروبة ",مطمع لكثير من الدول هى فى فلب الشرق لأوسط المليئة بالحداث ,اسرائيل على تخومها ,حرب قدتدور بين ايران واسرائيل ,هناك جماعات الجهاد القادمة من قلب الجبال الأسيوية تريد ان تقتطع من سيناء أرضا لها ,ولدى تفاصيل ربما نتناولها فى حوار قادم حول سيناء وما يدور بها .
• سيادة اللواء لا يمكن أن ننهى الحوار دون اقتحام ملف شائك آخير حول البلاغات المقدمة ضد المشير طنطاوى والفريق سامى عنان وبعضها يخ مسؤلية حول مقتل الثوار فى أحداث مختلفة والبعض يخص ذمة مالية؟ • خذى عنى , لا أحد فوق القانون وليس عندى حساسية طالما أتحدث ببنود القانون ,وسأعطيك حقائق غائبة وأسرارا خافية على كثير من المتابعين,وفالناس لا تعرف لماذ عندما تلقى المستشار عبد المجيد محمود 40 بلاغا من أبو دومة ضد المشير طنطاوىوعنان وجهم الى وزير العدل ,لم يوجهها الى النيابة العسكرية ,فنحن أمام نوعين من الاتهامات بعضها فيما يتعلق بالفترة الانتقالية وأخرى اتهامات فساد , والقاعدة الأساسية فى ظل الدولة القانونية لا أحد فوق القانون وكل من يرتكب جريمة يخضع للقضاء وفقا للاختصاص الولائى لموقعه أيا كان , والأصل أن يكون التحقيق مع كل من المشير حسين طنطاوى والفريق سامى عنان أمام السلطات القضائية العسكرية ,النيابة العامة هى التى تلقت البلاغات ضد هذه القايدات العسكرية , لاشك أن الملاءمة قضت بأن تكون ممارسة سلطات التحقيق مع هذه القيادات أمام "قاضى التحقيق".. وذلك لأن هناك من يقول أنه يجب أن يكون المتهم أحدث أو بنفس رتبة القاضى ,ولا يوجد فى القضاء العسكرى قاضى برتبة مشير أو فريق,لكن يجوز منح القاضى" رتبة وقتية " لحين الانتهاء من التحقيق ,وحدثت قبل ذلك فى قضايا عسكرية.
وهناك رأى آخر يأخذ بحقيقة هامة ,أن النيابة العامة هى صاحبة الاختصاص الأصيل فى ممارسة السلطة القضائية ,والاحالة من جانب النائب العام الى السيد المستشار وزير العدل ليندب قاضيا للتحقيق او قد يقدر ارسال الوراق الى القضاء العسكرى . • لماذا لا نعرف شيئا عن سير تلك البلاغات ولا عن استدعاء لسماع الأقوال؟ ألفت الى أمر مهم,وهو أن تكون البلاغات المقدمة متضمنة واقعات جادة تشير الى جدية الاتهامات حتى يمكن البدء فى التحقيق,وبالمناسبة فان الببدء فى التحقيق يكون بسماع أقوال المبلغ وليس المشار اليه بالاتهام .
وسأخص "الصباح "بقضية مماثلة شهيرة جدا ,كنت شاهدا عل فصولها وهى قضية الفنية العسكرية الشهيرة عام 74 وبعد أن قتل مجموعة من الجهاديين وعلى رأسهم" صالح سرية " ,عدد كبير من أفراد القوات المسلحة الضباط العاملين بها ,كنت مقدم وكنت رئيس قسم القانون بالكلية . وكان طبيعى أن يكون الاختصاص للقضاء العسكرى ,كان رأيى أن هذه القضية يجب أن يقوم بتحقيقها القضاء العام ,لأن القضية جاءت بعد فوزنا بحرب أكتوبر ,وحمل الشعب أبطاله من أفراد من القوات المسلحة فاذا شكلت المحكمة من قضاة عسكرييين وحكمت بالاعدام على مدنيين فان مظهر القضاة اضافة الى قيام الشرطة العسكرية بالقبض على متهمين مدنيين فى بيوتهم تؤدى الى المساس "بالزهو العسكرى وبالنصر العسكرى " وبالاعتراف بالجميل للقوات المسلحة . وأخذ بهذا الرأى وحقق فى القضية ماهر الجندى الذى كان المحامى العام وقتها لنيابات الجيزة. أتكلم عن الملاءمة هنا لم تتعارض مع الضوابط القانونية لكون النيابة العامة هى صاحبة الولاء الاختصاص العام.
