انتقد المستشار محمد عصمت سيف الدولة - مستشار رئيس الجمهورية - بنود اتفاقية كامب ديفيد، موضحاً أنها ساهمت في تقييد مصر، ومنعتها من نشر قواتها على حدود سيناء. وقال أن "الرئيس الراحل محمد أنور السادات قبل بهذه البنود المجحفة، وقام بزج ما يقرب من 1500 رمز سياسي ومثقف في السجون، بسبب معارضتهم لهذه الاتفاقية، وعندما تم اغتياله أتى الرئيس المخلوع حسني مبارك، فأغلق ملف الاتفاقية، وحظر انتقادها، وأصبح أحد شروط تولي الحاكم في مصر هو الحفاظ عليها". وأشار سيف الدولة خلال كلمته بالمؤتمر الذي نظمته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين تحت عنوان "اتفاقية كامب ديفيد وتأثيرها على الأمن القومي" بمقر النقابة، إلى أنه في الوقت الذي امتنع فيه المصريين عن الحديث في الأمر، عقد الصهاينة العديد من المؤتمرات في أمريكا حول سيناء وأمن إسرائيل، وادعوا أن الأمن المصري فقد السيطرة على سيناء، فهم يتحدثون عن أرضنا ونحن لا نناقش الموضوع، ودعا كافة القوى السياسية والرأي العام إلى البحث عن مخرج لهذه المشكلة، لأنها تستخدم في الضغط على القيادة السياسية المصرية، مشدداً على أن المشكلة لم تتوقف طالما كانت سيناء مكبلة بقيود كامب ديفيد. وأضاف أن الشعب كان ينتظر من القوى السياسية أن تُعيد فتح الملف وتطالب بمراجعة بنود الاتفاقية، خاصة بعد نجاح ثورة 25 يناير، لكن امتنعت التيارات الرئيسية الأربعة عن الحديث في الأمر، ورغم ذلك فوجئنا باستشهاد عشرات من شبابنا على الحدود، وأصبح من الصعب تجاهل الأمر في سيناء.