قال عاصم عبد المعطى وكيل الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، ردا على تصريحات الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي في الاجتماع مع اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب، والتي نفى فيها وجود حسابات سرية لدى البنك بأسم الرئيس المخلوع من حقه الدفاع عن نفسه لكن ما ذكرته بالبلاغ لدى النائب العام مؤيد بالمستندات والتي تفيد بصحة ان مبارك له حسابات سريه لدى البنك المركزي ولن اذهب بعيد فسأرد على العقده من سالف حديثه فالكلام الذي قاله يتناقد مع ماصرح به للاستاذ محمود سعد في 13 يناير الماضي، حيث انه اقر في مداخلته في برنامج اخر النهار على وجود تلك الحسابات وقال انه قد تمت المضاربه على بعض هذه الأموال الموجوده في الاحتياطي النقدي بالعملات الأجنبيه وهي بذلك تحتمل المكسب والخسارة وهو الأمر الذي ما كان يجب ان يذكر على لسان العقده وهل أموال مصر محلا للمضاربات. وقال عبد المعطى العقده يريد ان يثبت ان الحساب المدون كمنح وارده من الدول العربيه حساب بدأ فى عام 1985 وانه بذلك ليس له علاقه بالبلاغ الذي تقدمت به وكأنه لا يتكلم عن حساب خاص به المبالغ متعلقه رئيس الجمهوريه الاسبق وانه ليس موجود بالحساب العام وكل ذلك من العقده تم للتمويه. ولكنى ارد على ذلك ان هذا المبلغ «4,6 » مليون دولار يزداد سنويا ولمده عشرين عام بالفوائد عليه حيث تضاف تلك الفوائد على اصل المبلغ طوال مده العشرون عاما الماضيه الأمر الذي أدى إلى وصولها لنحو 9,2 مليار دولار كما لو كان وديعه تمت بأمر صادر بشأنها من الرئيس السابق، وهو ما يخالف القانون والاصول المحاسبيه والقواعد المتعارف عليها، حيث انه لو كان ضمن الاحتياطي النقدي كما جاء على لسان محافظ البنك المركزي لكانت هذه الارباح والفوائد على الاصل قد اضيفت لارباح البنك المركزى ذاته، وليس أصل المبلغ فقط وكذلك فان الأرباح على هذه الاموال كان يجب ان تذهب إلى وزارة الماليه، وتظهر في الموازنه العامه للدوله وكذلك الحساب الختامي على مدار العشرين عاما وهو مالم يحدث ويؤكد صحه ما جاء بالبلاغ وقال عاصم الاحتياطى النقدي المفترض ان يوضع في وسائل ائتمان امنه كأذون الخزانه والسندات الدولاريه مثلا، لكن حديث العقدة عن أن القيمة سالفة الذكر تم استثمارها فى ودائع لدى البنوك الأجنبية وفي أذون الخزانة الأمريكية، وقد بلغت هذه المبالغ مضافا إليها الفوائد والعوائد المحتسبةنحو 8.82 مليار دولار لايمكن ان ينطبق على احتياطات نقديه لدوله فالاحتياطات النقديه لايجوز للافراد والمؤسسات المضاربه عليها وتعريض الاقتصاد القومي للخطر وخاصه فى ظل الازمات الاقتصاديه ففي عام 2008 على سبيل المثال كان لدينا ازمه ماليه عالميه . من جانبه أكد عباس عبد العزيز وكيل اللجنة في تصريحات صحفية عقب الاجتماع على تصريحات العقدة، لافتا إلى أن العقدة أكد عدم وجود حساب باسم مبارك بمبلغ 9 مليارات دولار والخاصة بأمانات دول الخليج إبان الحرب العراقية على الكويت. وقال عبد العزيز إن العقدة ذكر أن هناك حسابا تم فتحه عام 1985 استثمر فيه 50 مليون دولار في البداية، وارتفع بعد حرب الخليج الأولى عبر المنح إلي أن وصل إلى 4.5 مليار دولار تم استخدامها لزيادة الاحتياطي النقدي المصري الاستراتيجي، وقال العقدة إن الجهاز المركزي للمحاسبات يراقب هذا الحساب. وأوضح العقدة في وقت سابق وذلك فى 31 ديسمبر 2011 ولاتزال هذه الأرصدة مودعة لدى البنك «المركزى» كجزء من رصيد الاحتياطي النقدي وبالتالي مملوكة للدولة لا غيرها. وأكد العقدة أنه اضافة إلى القيمة السابقة فقد ورد إلى البنك المركزى، مبلغ خمسة ملايين دولار في ديسمبر 1992 كمنحة لا ترد من حكومة الكويت تم تحويلها في حينه إلى الجنيه المصرى بما يعادل 17.2 مليون جنيه تم استثمارها حيث بلغ رصيدها بالإضافة إلى العوائد المحتسبة عليها 113.6 مليون جنيه فى 31 ديسمبر 2011 ، ومازال هذا المبلغ مودعا باسم الدولة لدى البنك المركزي.
