بحث الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم مع وزير الخارجية السويسرى ديدييه بوركهالتر عدد من الخطوات لاستعجال الإجراءات الخاصة باسترداد الاموال المصرية المهربة لسويسرا وأعرب قنديل عن الشكر للحكومة السويسرية لتناولها الجاد ملف استرداد الأموال المنهوبة، وحضر المقابلة الدكتور محمد محسوب وزير الدولة لشئون المجالس النيابية. وقال علاء الحديدي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن اللقاء تناول أيضاً سبل تفعيل وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتشجيع عودة الاستثمارات السويسرية إلى مصر مرة أخرى بقوة بعد أن كانت مصر تحتل المكانة الثانية فى أفريقيا فى جذب رؤوس الأموال السويسرية، وتم الاتفاق على ترتيب زيارة لوفد من كبار رجال العمال والشركات السويسرية إلى مصر للتعرف على الفرص الاستثمارية الموجودة، وتفقد عدد من المشروعات المطروحة للمشاركة مع القطاع الخاص المصرى ويبلغ حجم التبادل بين البلدين فى عام 2011 حوالى 912 مليون دولار، فى حين كانت حجم الإستثمارات السويسرية المباشرة عام 2010 حوالى 202 مليون فرنك. كما طلب وزير الخارجية السويسرى دعم مصر ترشيح بلاده لاستضافة مقر صندوق المناخ الأخضر.