قال الدكتور عمرو حمزاوى رئيس حزب مصر الحرية، إن الرئيس مرسى أخطأ فى قرار إقالة النائب العام وتصرف باستبداد وديكتاتورية في اتخاذ القرار على الرغم أن قانون السلطة القضائية يمنعه من ذلك، مما يتوجب عليه الاعتذار عن ذلك التدخل السافر في السلطة القضائية. وأضاف خلال اللقاء الموسع بنادى سبورتنج الرياضى بالإسكندرية أمس السبت، أنه لايمكن قبول تلك الممارسة التي لا تليق بالرئاسة، خاصة في الفترة الحالية والتي من المفترض أنها تشهد تحولا ديمقراطيا. ورفض حمزاوى ما وصفه بقيام الرئيس مرسى بممارسة ضغوط على النائب العام، بمعاونة بعض الأشخاص من القضاة والمدافعين عن تيار الاستقلال، معتبرا التهديدات التي أعلن المستشار عبد المجيد محمود تعرضه لها، بالتجاوز السافر للديمقراطية. وتعليقا على الانتقادات التي تعرض لها رموز التيار المدنى بشأن احتجاجهم على إقالة النائب العام بعد أن كانوا يطالبون بعزله، أوضح حمزاوى أن المطالبة بالعزل شيء مشروع ولكن لا يمكن اختزاله في شخص واحد، والطريقة الصحيحة لإقالة شخص في هذا المنصب من صلاحيات السلطة التشريعية المتمثلة في البرلمان. واتهم جماعة الإخوان المسلمين بتعمد تهميش الأصوات المعارضة لهم، من خلال مشاركتهم في نفس التوقيت الذي حددته القوى المدنية ل جمعة الحساب، لافتا أن فشل تلك المحاولة أدت إلى انتهاج الجماعة لممارسات العنف ضد المتظاهرين، مؤكدا الساعات الماضية حملت درسا قاسيا للرئيسمرسى وجماعته، وعليهم أن يدركوا مصر لن يقبل بها ممارسات الاستبداد مرة أخرى، وعليهم أن يتعلموا من هذا الدرس أن "مصر كبيرة عليهم"، على حد قوله. فيما أشار اإلى غياب الوعى لدى بعض كيانات تيار الإسلام السياسى، من خلال محاولاتهم بالسيطرة المنفردة على الساحة السياسية وإقصاء باقى الفصائل، مضيفا أن المشكلة الرئيسية التي تواجهها التأسيسية هو غياب التوازن داخلها وانتهاج التعامل بمبدأ" المحاصصة ". كما طالب بتأسيس هيئة للعدالة الانتقالية تحول إليها كافة القضايا المتعلقة بالشهداء بعيدا عن النائب العام، لافتا أن تلك الهيئة هى الشكل الحديث ل "المدعى العام" في عهد ثورة يوليو
