قال الدكتور عمرو حمزاوى – عضو الجمعية التأسيسية لوضع الدستور – ليس من صلاحيات رئيس الجمهورية إقالة أو عزل أو تغيير النائب العام لمنصب آخر، لأن منصب النائب العام محصن من السلطة التنفيذية بموجب المادة 119 من قانون السلطة القضائية، كما أنه لا يحق لرئيس الجمهورية تعيين أو إقالة قاض . وأكد خلال لقائه أمس السبت بأعضاء نادى سبورتج، أن رئيس الجمهورية تصرف باستبداد وديكتاتورية واضحة بإقالة النائب العام، بالرغم من علمه أن القانون يمنعه، مضيفا الرئيس قام بمعاونة بعض من حوله بممارسة ضغوط على النائب العام بصورة يشوبها الاستبداد والتهديد والسلطوية، بشكل لا يمكن لأحد أن يقبله فى فترة المفترض أن تشهد تحولاً ديمقراطيا سليما، معتبرا قرار الإقالة ممارسة غير مسؤولة ولا تليق بالرئاسة مطالبا “مرسى” بالاعتذار . واستنكر ما وصفه بتوريط شخصيات من القضاة والمدافعين عن تيار الاستقلال، واستدعاء نموذج سيئ فى التاريخ المصرى لاعتداء عدد من المأجورين سياسيا على رئيس مجلس الدولة الأسبق المستشار عبد الرزاق السنهورى الذى جرى الاعتداء عليه وإخراجه من مكتبه بالقوة فى حقبة الخمسينات، لتهديد النائب العام بمواجهة نفس مصير السنهورى، ممارسة ليس بها ديمقراطية ولا شفافية أو سيادة قانون، مجددا قوله ” الرئيس أخطأ وعليه أن يعتذر والتحايل على الأمر غير مقبول، رافضاً ما وصفه بالتدخل السافر فى السلطة القضائية”. وأوضح أن مسألة مطالب بعض القوى السياسية والشعبية بإقالة النائب العام منذ عدة شهور، هى مطلب مشروع ولكن لا يمكن اختزاله فى شخص، مؤكداً أن الرئيس مرسى يدرك جيدا أنه لو أقال النائب العام سيدخل التاريخ المصرى كرئيس مارس إجراءً استثنائياً فى اختصاص تشريعى بصورة سوداء غير ديمقراطية، لأن إقالة النائب العام من صلاحيات البرلمان من خلال تعديل فى قانون السلطة القضائية. وقال إن الأفضل لإجراء أى تغيير سياسي هو تأسيس هيئة للعدالة الانتقالية تحول إليها كافة القضايا المتعلقة بالشهداء بعيدا عن النائب العام و لو صدق النائب العام بشأن ما أعلنه حول التهديدات الموجهة إليه، سيكون ما حدث تجاوزا للديمقراطية وغياب الشفافية. وقال “حمزاوى إن جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسية “الحرية والعدالة” أرادا تهميش القوى الوطنية المعارضة للرئيس مرسى، وتعمداا النزول يوم الجمعة الماضى فى نفس التوقيت والمكان الذى حددته القوى السياسية منذ أكثر من أسبوعين احتجاجا على عدم تنفيذ خطة المائة يوم، بحجة الاعتراض على الحكم ببراءة المتهمين فى قضية موقعة الجمل. مضيفا أنه عندما باءت محاولات التهميش بالفشل لم يجد الإخوان إلا ممارسة العنف الفاشية وبدأوا بالعنف تجاه المتظاهرين وعليهم الاعتذار عن ذلك التعدى السافر، مؤكدا أنه لا يصح أن يقوم القائم بأعمال رئيس حزب الحرية والعدالة بتضليل الرأى العام بعد نفيه وجود أعضاء من الحزب أو الجماعة بميدان التحرير خلال أحداث العنف، ثم يطالب بعد مرور ساعة بمغادرة أعضاء الحزب والجماعة من الميدان والتوجه لدر القضاء العالى، واصفا ذلك بانتهاج الممارسات الفاشية. وقال إن ال72 ساعة الماضية حملت درسا قاسيا للرئيس وجماعته، وأن مصر لن يقبل بها استبداد بعد اليوم، سواء بالتدخل فى السلطة القضائية أو بتجريم حق التظاهر السلمى، متعجبا من التناقض فى أفعال جماعة الإخوان المسلمين المتمثلة فى نزول الجماعة للتظاهر “الثورى” ضد الحكم فى موقعة الجمل، والذى يخالف تصريحات سابقة لقادة الجماعة بأن التظاهر غير مقبول، وأنه يجب الإخطار قبل التظاهر لأن مصر دولة مؤسسات . وأضاف الدكتور عمرو حمزاوى، إن المشكلة الرئيسية التى تواجهها التأسيسية هو عدم التوازن بسبب أن تمثيل التأسيسية تم على أساس مبدأ المحاصصة الحزبية والمجاملة”، وأنه كان من الممكن الوصول لجمعية متوازنة تماما لها أن تضع دستوراً جيداً، مشيرا أن المشكلة ليست فى التأسيسية نفسها بل فى التوازن بين الأحزاب والتيارات السياسية داخلها وأن الحياة السياسية المصرية بها غياب وعى من التيار الاسلامى حيث يقوم هذا التيار باستبعاد التيارات الليبرالية واليسارية والمدنيه عن الساحة السياسية لينفرد بها . وتابع أن أحزاب التيار الإسلامي تخلط بين الدين والسياسة، وأن ما تتبعه بعض التيارات الإسلامية هو اتجار وتوظيف للدين بالسياسة وهذا غير مقبول. وأعرب حمزاوى عن استيائه لخطب الرئيس بالمساجد موضحاً بان الخطب السياسية ليس مكانها دار العبادة من كنائس أو مساجد بل مكانها الساحات. وأضاف أن مصر لديها تاريخ دستورى عظيم، ولكن السلطة التنفيذية كانت تعصف بالدساتير بعد أن تلاعب بها رؤساء الجمهورية ولم يحترموها، لافتا إلى مخاوفه بتجدد ذلك الموقف بعد محاولة رئيس الجمهورية الحالى للإطاحة بالنائب العام، مؤكداً أن استمرار انتهاج تلك الممارسات ستجعل الدستور المصرى بلا قيمة . وأكد التزامه بعمله من أجل الوصول لتحول ديمقراطى حقيقى، لصالح مجتمع عصرى فى دولة تحترم حقوق الإنسان، ويمارس به المواطن حقوقه الديمقراطية كاملة، دون الاتجار بالدين أو بالسلطة .
