أكد المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى، والأمين العام للجنة تقصى حقائق قتل المتظاهرين منذ ثورة يناير أن التقرير الذي صدر عن اللجنة بشأن اعادة محاكمة مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى، وأثار جدلاً واسعاً وانتقادات ليس لها أساس من الصحة، طالب بإعادة النظر في الوقائع التي أغفلتها المحكمة عند حكمها وليس باعادة المحاكمة، واستند إلى أن المحكمة أغفلت طلبات النيابة العامة الأساسية بمحاكمة المتهمين الثمانية في الوقائع المنسوبة إليهم، من قتل وشروع في قتل المتظاهرين السلميين، في 12 محافظة وهى القاهرة والجيزة وأكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط وبنى سويف. وطالب "مروان " في حواره مع كل من يوجه انتقاد بغير سند بالنظر إلى المذكرة التي تقدمت بها اللجنة في هذا الشأن وقراءة الأسباب الشارحة للطلب، والتي ذهبت في النهاية غلى عودة القضية لذات المحكمة لإجراء الحكم في ذات الوقائع. مروان نفى وجود أي علاقة بينه وبين الفريق أحمد شفيق المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، منعته من إدانته في تقرير لجنة تقصى الحقائق الأولى والتي كان مروان أمينا عاما لها، مؤكداً على عدم وجود أي أوراق تثبت إدانته، وتفاصيل أخرى في نص الحوار. ماهو آخر ما انتهت إليه لجنة تقصى الحقائق حتى الآن؟ اللجنة قاربت على الإنتهاء من عملها، ربما خلال شهر نوفمبر المقبل، وبعد ذلك يتم عمل تقرير نهائي لرفعه لرئيس الجمهورية، وحتما سيحمل التقرير مفاجآت كثيرة نتمنى أن تحقق العدل وتقتص من كل الجناة الحقيقيين، وحتى يتم ذلك لن نعلن عن اي معلومة توصلنا إليها في اللجنة حتى الآن. لماذا كل هذه السرية والتحفظ في التصريحات التي من الممكن أن تطمئن الرأي العام وأهإلى الشهداء؟ ذلك حفاظا على سرية ما نقوم به حتى تكون النتائج دقيقة، لأنه من الممكن أن يتم الافصاح عن اي معلومة تفسد ما نقوم به وتفسد جودة عملنا، وحتى لا يأخذ اي شخص مدان إحتياطات. كيف ترى الجدل الذي أثارته المذكرة التي طالبتم فيها بإعادة محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك وحبيب العادلى وزير داخليته؟ كل من أبدى رأياً في هذا الموضوع لم يطلع على المذكرة التي تقدمنا بها ولا على الاسباب التي طالبنا من أجلها ذلك، وانا أطالب كل من يريد إبداء رأي أن يطلع أولاً على المذكرة والأسباب قبل أن يبدى رأيه حتى وإن كان من يبدى رأيه قاضى لأن اللجنة تبدى آراء قانونية وليست سياسية. فهذه ليست محاكمة ولكنها إعادة عرض وقائع على المحكمة لإبداء الرأي فيها والقانون عالج واقعة إغفال الطلبات بإعادة عرض الاوراق التي لم ينظر فيها للفصل وهى بذلك ليست محاكمة فالتقرير الذي أصدرته اللجنة منذ أيام وأرسلت نسخة منه لمكتب النائب العام، استند إلى أن محكمة جنايات القاهرة وقعت في خطأ قانونى عندما أغفلت طلبات النيابة العامة الأساسية بمحاكمة المتهمين في الوقائع المنسوبة إليهم، من قتل وشروع في قتل المتظاهرين السلميين، في 12 محافظة هى القاهرة والجيزة وأكتوبر والسويس والإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية والشرقية والدقهلية ودمياط وبنى سويف، وبذلك اغفلت المحكمة باقى التهم ولم تصدر فيها حكما، وهنا المخرج القانونى يكون بعودة القضية لذات المحكمة للنظر في باقى الوقائع لكن هناك من أكد أن اللجنة سياسية وليست قضائية لكى تطالب بهذا الامر؟ اللجنة تعمل وفقا للقانون وبالقانون ومن يريد أن يخالفنا فلياتى بالنص القانونى الذي يستند إليه، فهذه التوصية استندت على المادة 311 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أنه «يجب على المحكمة أن تفصل في الطلبات التي تُقدم لها من الخصوم، وتبين الأسباب التي تستند إليها»، وقد ذهبت محكمة النقض إلى رجوع القضية التي تغفل المحكمة الفصل في طلبات الخصوم بها إلى ذات المحكمة التي فصلت في موضوع الدعوى، باعتبارها قاعدة واجبة الإعمال أمام المحاكم الجنائية. إضافة إلى المادة 193 من قانون المرافعات، التي توجب على النيابة العامة في هذه القضية إحالتها من جديد إلى ذات الدائرة بمحكمة جنايات القاهرة، لاستكمال محاكمة المتهمين في وقائع قتل والشروع في قتل المتظاهرين في باقى دوائر محافظة القاهرة و11 محافظة أخرى وذلك بغض النظر عن الموعد الذي حددته محكمة النقض، لنظر طعون المتهمين والنيابة. لكن هناك رأي قانونى يذهب إلى أن كل هذه التهم ترتبط ببعضها إرتباطاً لا يقبل التجزئة وبالتالى لا يجب محاكمة متهم إرتكب اكثر من جناية قتل كل على حدى ولكن يتم محاكمته بتهمة القتل؟ لا يوجد ارتباطاً لا يقبل التجزئة بين هذه الجرائم، فكل واقعة لها ذاتية خاصة بها بدليل أن هناك محاكمة في كل محافظة من المحافظات، كل محافظة لها ذاتية في الجرائم التي حدثت فيها، وكل من قتل كان له ظروف مختلفة عن الاخر فهناك من قتل امام قسم وهناك من قتل في مظاهرات والاخر في اشتباكات وهكذا. وما تعليقك على الإنتقادات الموجهة للجنة بأن عملها تحصيل حاصل لن تقدم جديد مثلها مثل اللجنة الاولى؟ من قال إن اللجنة ليس لها اهمية، اللجنة الاولى اصدرت تقريراً ولكن لم يتم الاستعانة به في المحاكمة لأسباب غامضة لا نعلمها وعدم الإستعانة به إتهام لا يوجه للجنة، ولكن يوجه لمن اغفله. وكيف نضمن ألا يكون مصير تقارير اللجنة الحالية مثل مصير تقرير اللجنة الاولى؟ سوف نضع آلية في توصيات التقرير النهائي تضمن أن يتم الاخذ بتقريرها وان يتم العمل بالتوصيات الموجودة بالتقرير النهائي. وما هى هذه الآلية؟ سوف نعلن عنها مع الاعلان عن التقرير النهائي للجنة خلال شهر نوفمبر المقبل. وهل تعتقد أن هذه النتائج التي ستنتهى اللجنة إليها سوف ترضى المصريين وتطفيء النار في قلوب أمهات الشهداء والمصابين؟ اللجنة تعمل وفقا للقانون وكون أن النتيجة أرضت الناس أم لا فهذا لا يهمنا لأننا لا نعمل بتحيز ونعمل لوجه الله، ونسعى لتحقيق العدل والقصاص من الكل. وهل تختلف هذه اللجنة في الصلاحيات الممنوحة لها عن اللجنة الأولى التي شكلها الدكتور عصام شرف؟ هذه اللجنة مشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، وهناك نية وإرادة قوية للوصول إلى الحقيقة وهناك سهولة في الحصول على المعلومات. وهناك مجموعات عمل تبذل مجهود للوصول إلى حقائق وأدلة جديدة وكل مجموعة عمل تضم 5 شخصيات على الأقل وهى عضو هيئة قضائية ومحام وناشط وممثل عن الضحايا وإدارى. اذا كان الوضع كذلك لماذا ينسحب البعض من عضوية اللجنة مثل على الجنيدى الذي تراجع بعد الإلحاح عليه؟ هناك أخبار كاذبة كثيرة وليس كل ما ينشر في وسائل الاعلام صحيح، وممثل أهالى شهداء السويس على الجنيدى لم ينسحب ولم يقرر الإعتذار عن عضوية اللجنة ويحضر معنا كل الاجتماعات. صبرى نخنوخ إسم تردد كأنه الصندوق الأسود لأسرار النظام السابق فهل استفادت اللجنة من التحقيقات معه بأي شكل من الأشكال؟ بالفعل حدث وانتقلنا إلى مقر محبسه والتقينا به عدة مرات واستمعنا إلى العديد من المعلومات الهامة، واستجوبناه في العديد من الوقائع التي إلتصق اسمه بها مثل أحداث محمد محمود، وسوف يكشف التقرير النهائي عن كل ما توصلنا إليه وهى معلومات غاية في الخطورة. وما مصير المذكرة التي أرسلتها اللجنة بخصوص أسماء البلطجية للنيابة العامة اللجنة حصلت على تلك الأسماء من مصادر مختلفة وليس من صبرى نخنوخ فقط، وأبلغنا بها النيابة والداخلية، وجار التحقيق واتخاذ الإجراءات، وهناك خطوات إيجابية من النيابة العامة والشرطة في هذا الموضوع. لماذا لم يتم إدانة أحمد شفيق في تقرير لجنة تقصى الحقائق الأولى؟ لعدم وجود اي أدلة ضده ولم يشهد احد ضده، واللجنة أدانت من هو أكبر من شفيق، رئيس الجمهورية المخلوع محمد حسنى مبارك ورئيس مجلس الشعب فتحى سرور. لكن البعض أرجع ذلك للعلاقة التي تربطك باحمد شفيق واستدلوا على ذلك بمساندتك له اثناء الانتخابات الرئاسية وجمع توكيلات له؟ لا يوجد أي علاقة بينى وبين شفيق ونفس الإتهام قيل عنى مع حازم صلاح أبو إسماعيل، ولكن السبب الحقيقى أن أي حملة رئاسية تفشل في جمع توكيلات لمرشحها تعلق اخطائها على الشهر العقارى، والشهر العقارى ليس له أي دور في توجيه المواطنين لعمل توكيلات لمرشح بعينه، وشفيق جمع توكيلات من كل أنحاء الجمهورية. وأتحدى أن يقول اي شخص أنى لمحت لأحد بمساعدة شفيق أو غيره.
