أشار الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء إلى حرص الحكومة على وضع الخطط التوافقية والتزامها باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الضرورية، وتفعيلها بأسرع ما يمكن، حتى يشعر المواطن بتحسن حقيقي على أرض الواقع. أضاف، في كلمته خلال افتتاح فعاليات أولى جلسات الحوار المجتمعي بمقر مجلس الوزراء مساء أمس الخميس، أن تنفيذ تلك الإجراءات ليس بالمهمة السهلة، وإنما يتطلب تكاتف وتعاون جميع فئات الشعب المصرى، وأن الهدف الرئيسى من الحوار المجتمعى هو تقديم رؤية مستقبلية شاملة فى كافة المجالات والتى تمكنا من تحقيق أهداف ثورة 25 يناير المجيدة، والحصول على مقترحات وآراء توافقية، حتى تكون خطة الإصلاح هى خطة شعب".
كما أكد على أن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على إعادة توزيع الثروات وإنما تمتد لتشمل ضمان وصول الحياة الكريمة لمحدودى الدخل والمهمشين، مضيفاً أن ذلك يتطلب استغلال كافة مواردنا الطبيعية والبشرية بصورة أكثر فاعلية، وإيجاد منظومة اقتصادية قوية مشجعة توفر مناخ جاذب للاستثمار.
واستعرض الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط والتعاون الدولى أهم التطورات الاقتصادية والصعوبات التى تواجه الاقتصاد فى الوقت الحالي، خاصة ارتفاع معدلات البطالة إلى نحو 12.6% وزيادة معدلات الفقر إلى نحو 25% وارتفاع العجز فى الموازنة العامة وفى ميزان المدفوعات، وانخفاض معدلات الاستثمار.
أشار إلى استهداف الحكومة مضاعفة الدخل القومى خلال عشر سنوات، وخفض معدلات البطالة وكذلك خفض معدلات الفقر إلى نحو 15% وتحسين مستوى الخدمات العامة وهو ما يتطلب إجراءات لزيادة الموارد وترشيد الإنفاق العام.
وقد قام المشاركون فى الاجتماع بعرض مقترحات شملت تحسين مناخ الاستثمار، واتباع السياسات المالية والنقدية المحفزة للاستثمار بما فيها زيادة سرعة وجرأة الأجهزة الحكومية فى اتخاذ القرار، وسياسات الأجور وأوضاع سوق العمل.