أكد الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء أن الهدف الرئيسى من الحوار المجتمعى هو تقديم رؤية مستقبلية شاملة لكل ما تريده وتحتاجه مصر خلال العشر سنوات القادمة ، والحصول على مقترحات وآراء توافقية ، حتى تكون خطة الإصلاح هى خطة شعب ثم تعرض بعد ذلك فى صورتها النهائية على رئيس الجمهورية ، والبدء في إجراءات تنفيذها ، وأن الحكومة حريصة على وضع كافة الخطط بتوافق الجميع . واشار فى كلمته الافتتاحية للحوار المجتمعى إلى حرص الحكومة على وضع الخطط التوافقية ، و التزامها باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة الضرورية التى تهم المواطن وتفعيلها بأسرع ما يمكن حتى يشعر المواطن بتحسن حقيقي على أرض الواقع. مشيراً إلى أن تنفيذ تلك الإجراءات ليست بالمهمة سهلة ، وإنما يتطلب تكاتف وتعاون جميع فئات الشعب المصرى حتى نبنى مجتمع مدنى فعال يحتفظ بالقيم والموروثات الفكرية. واوضح قنديل أن مصر تتمتع بموارد طبيعية وإمكانيات بشرية هائلة تفتقدها كثير من الدول المتقدمة ، كما أكد على أن العدالة الاجتماعية لا تقتصر على إعادة توزيع الثروات وإنما تمتد لتشمل ضمان وصول الثروة والحياة الكريمة إلى محدودى الدخل والفئات المهمشة . وأضاف أن الاهتمام برفع مستوى معيشة الشعب المصرى يتطلب استغلال كافة مواردنا الطبيعية والبشرية أفضل استغلال وبصورة أكثر فاعلية ، ذلك بالإضافة إلى إيجاد منظومة اقتصادية قوية مشجعة توفر مناخ جاذب للاستثمار ، وتعمل على توجيه رسالة ايجابية لجذب مزيد من المستثمرين فى الداخل والخارج . وقال إن مصر تمد أيديها إلى الجميع لبناء مصر القوية اقتصادياً وسياسياً ، وأن العالم اجمع ينتظر بلهفة دور مصر الريادي والإقليمي فى كافة المجالات ، حيث شهدت الفترة الماضية إقبالا من المستثمرين فى الخارج ، وتوقيع مجموعة من العقود الجديدة مع المستثمرين الأجانب . وفى ختام كلمته أكد رئيس مجلس الوزراء على أن هناك كثيرا من التحديات على المستوى المحلى يجب مواجهتها والتغلب عليها حتى نعبر تلك المرحلة الصعبة التى تمر بها مصر أهمها توفير الأمن ، بالإضافة إلى توفير المناخ المناسب لجذب الاستثمار ودعم الاقتصاد المصرى .
