قرر النائب العام عبد المجيد محمود بدء التحقيق فورا في بلاغ يتهم المهندس ابراهيم سليمان وزير الاسكان الاسبق، و رئيس الرقابة الادارية السابق اللواء محمد فريد التهامى ورئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق و الرئيس السابق للشركة القوميه للتشيد والبناء المهندس احمد السيد، و الرئيس الحالى للشركة القوميه للتشيد والبناء صفوان السلمى والممثل القانونى لمجموعة الخرافى الكويتية، والممثل القانونى لمجموعه شبارق السورية ورؤساء مجال إدارات شركة المشروعات الصناعية والهندسية حيث يتهمهم البلاغ بالمسئولية عن إجراءات بيع وخصخصة الشركة بدون وجه حق مما ادى الى إنهيارها وكبدها لخسائر وصلت الى مليار جنيه منذ مزانية 2003. كما تضمن البلاغ تورط وزير الإسكان الاسبق ابراهيم سليمان بإسناد أعمال الشركة بالامر المباشر الى شركتين فقط هما الزعفرانة وهورس حيث تم تحويل كافة مستحقات الشركة لدى العملاء الى حسابهم الخاص. كما أكد البلاغ الذي تقدم به ناصر العسقلانى والسيد حامد وطارق ابراهيم الاعضاء بلجنة الحريات بنقابة المحامين أن رئيس الشركة الحالى فتحى قزمان إعترف في خطاب موجهة الى رئيس هيئة الرقابة الادارية السابق بان مسئولية اسناد اعمال الشركة بالامر المباشر ترجع الى رئيس الشركة السابق الذي اكد في محضر جمعية عمومية أن الذي طلب منه ذلك هو الوزير الاسبق محمد ابراهيم سليمان. كما اتهم البلاغ المسئولين عن ادارة الشركة ببيع مشروعاتها المشبوهه الى شركات قامت بالسحب على المكشوف من البنوك وخاصة البنك الاهلى مما حمل مديونيه كبيرة على البنك وصلت الى 789 مليون جنيه