أكد أبو الحسن عبد الرؤوف ، رئيس هيئة المساحة الجيولوجية السابق ، أن إهدار الثروات التعدينية يرجع إلى استمرار العمل بالقانون المنظم للثروات المعدنية والتعدينية و الصادر عام 1956 وقال هو السبب فى وإنتشار الفساد. وانتقد أبو الحسن ، خلال إجتماع لجنة تنمية الموارد البشرية حصول مصانع الأسمنت على دعم الطاقة فى الوقت الذى تقوم فيه ببيع منتجانتها بالأسعار العالمية وأشار ، إلى أن إتفاقية " منجم السكرى " باطلة منذ إقرارها نظراً لمخالفتها للقانون الذى ينص على ضرورة عرض الإتفاقيات على مجلس الشعب فى حالة إستغلال أكثر من 16 كيلو متر من مساحة مصر واضاف " الشركة إستغلت مساحة 5430 كيلو متر " وقال أبو الحسن : " هناك لوبى نجح فى تحويل هيئة المساحة إلى وزارة البترول لتكون تابعة للوزير سامح فهمى صديقهم ، وهذا إهدار للمال العام بشكل علنى" . ومن جانبه قال المهندس حسام زغلول رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للتعدين إن الثروة المعدنية تتعرض لعمليات نهب منظم مطالباً بضرورة فتح ملفات مناجم الذهب ومحاسبة الفاسدين الذين أهدروا ثروة مصر القومية ومستقبل الأجيال القادمة منها، داعياً لإصدار تشريع جديد ينظم الاتفاقيات مع الشريك الإجنبي.