تنظرمحكمة القضاء الإدارى، اليوم الثلاثاء، الدعاوى التي طالبت بإصدار أحكام قضائية، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية محمد مرسى، الصادر بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 يونيو الماضى. وأكدت الدعاوى أن ما قام به رئيس الجمهورية من إلغاء الإعلان الدستوري المكمل يمثل تعدى على الشرعية الدستورية، ومخالف للإعلان الدستوري الذي وافق عليه الشعب المصري في مارس عام 2011، لأن الإعلان الدستوري المكمل جزء لا يتجزأ من الإعلان الدستوري، بالإضافه أن قرار رئيس الجمهورية مخالف لليمين الذي أقسمه أمام المحكمة الدستورية العليا بعد انتخابه، بأن يحترم الدستور والقانون وأن ما أصدره يمثل جمع بين السلطتين التنفيذية والتشريعية وهذه مخالفة دستورية وانهيار لدولة القانون. وقالت الدعاوى أن رئيس الجمهورية أعطى لنفسه بهذا القرار صلاحيات تفوق الصلاحيات المنصوص عليها في الإعلان الدستوري الذي نص على أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية يسهر على تأكيد سيادة الشعب وعلى احترام الدستور وسيادة القانون .