شكر: الحد الادني للأجور لن يتم بدون إرادة سياسية

أوضح عبدالغفار شكر ،وكيل مؤسسي الحزب الشعبي الإشتراكي، أن السبب الرئيسي للمشكلة التي يعاني منها العمال في مصر الأن من عدم وجود حد أعلى و أدنى للأجور ، هو إفتقاد القوة النقابية ، مشيرا إلى أن هذه العقبات من الممكن تذليلها ، و لكن يجب أن تكون هناك رغبة سياسية في تحقيق العدالة الإجتماعية التي نادت بها ثورة يناير.
وكشف عن سعي المجلس القومي لحقوق الانسان لمراقبة العمل داخل النقابات العمالية بهدف فرض الرقابة على القطاع الخاص ، بما لا يتنافى مع الشروط النقابية ، مشيرا إلى ضرورة تناسب الحد الأدنى للاجور مع عدد ساعات العمل بحيث يطبق الحد الأدنى و الاقصى على المجتمع المصري بكافة قطاعاته العامة و الخاصة .
و طالب خلال مشاركته في مؤتمر "الحد الأقصى و الأدنى للاجور" الذي عقد بمقر نقابة الصحفيين بضرورة تطبيق العدالة الإجتماعية ، و ذلك من خلال تطبيق الضرائب التصاعدية ، دون الإضرار بمصالح أحد من المستثمرين .
من جانبه أعرب عاطف السمري ،الخبير الإقتصادي، عن أمله في تحقيق تطبيق الحد الادنى ، مشيرا إلى ضرورة تطبيق الحد الأقصى أولا ، و الذي من المفترض أن يكون 25 ألف جنيه يتقاضها رئيس الجمهورية فقط ، و أوضح أنه حينما نتحدث عن الأجور فيجب أن ننظر إلى الحالة الإقتصادية للبلاد ، فمديونية مصر في عهد مبارك وصلت إلى 24 مليار دولار ، و في بداية الثورة بلغت حد المديونيات الداخلية 900 مليار جنيه.
و أضاف أن الإقتصاد المصري مشرف على مرحلة إنهيار ، حيث كان إحتياطي النقد المصري 36 مليار دولار قبل الإنتخابات الرئاسية ، و في عهد مرسي وصل ل 16 مليار ددولار ، و حينما يتلاشى أكثر الإحتياطي النقدي و يقل إلى أكثر من النصف فيجب علينا أن ندق ناقوس الخطر ، لأن هذه الأرقام تعني أن مصر مثقلة بديون كثيرة.