تستأنف الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة غداً الاثنين نظر الطعن المقدم من النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق على حكم بطلان التشكيل الأول للجمعية التاسيسية للدستور والذى ضم 50 % من أعضاء البرلمان. أكد الطعن أن حكم القضاء الإدارى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية تحايل على الإعلان الدستورى الذى أطلق سلطة الإجتماع المشترك لأعضاء مجلسى الشعب والشورى. اعتبر "العمدة" الحكم سقطة خطيرة تعرقل أعمال البرلمان وأنه نزول بالعمل البرلمانى لمستوى القرار الإدارى مؤكدا أن المحكمة قد تأثرت بالضغوط الإعلامية فى إصدارها لهذا الحكم. كما ذكر النائب السابق فى طعنه أن الحكم مخالف للحقيقة والواقع حيث قامت المحكمة بتكييف الدعوى على أنها مطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين فى الإجتماع المشترك الذى تم طبقا لنص المادة " 60 " من الإعلان الدستورى . وأوضح العمدة أن المحكمة مدت إختصاصها إلى عمل برلمانى بما يؤدى إلى هدم مبدأ الفصل بين السلطات وما يعقبه من اضرار بالغة الخطورة على استقلال السلطة التشريعية بما يؤدى إلى عرقلتها عن أداء عملها بأحكام مختلفة خارج إطار الرقابة الدستورية على القوانين والقرارات البرلمانية.