تواصل غدا الاثنين الدائرة الأولى لفحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة نظر الطعن المقدم من النائب محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق على حكم القضاء الإدارى الصادر ببطلان التشكيل الأول للجمعية التاسيسية للدستور والذى ضم 50 % من أعضاء البرلمان. وقد اختصم العمدة فى طعنه عدد من الشخصيات القانونية والوطنية اللذين أقاموا الدعوى التى صدر فيها حكم أول درجة. وقال العمدة فى طعنه إن حكم القضاء الإدارى ببطلان تشكيل الجمعية التأسيسية تحايل على الإعلان الدستورى الذى أطلق سلطة الإجتماع المشترك لأعضاء مجلسى الشعب والشورى. واضاف العمدة أن هذا الحكم يمثل سقطة قضائية خطيرة من المحكمة تعرقل أعمال البرلمان وهذا نزول بالعمل البرلمانى لمستوى القرار الإدارى وهذا يترتب عليه هدم مبدأ الفصل بين السلطات وتعطيل أعمال البرلمان وأن المحكمة قد تأثرت بالضغوط الإعلامية فى إصدارها لهذا الحكم. وقال العمدة إن الحكم مخالف للحقيقة والواقع حيث قامت المحكمة بتكييف الدعوى على أنها مطالبة بوقف تنفيذ القرار الصادر من أعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينين فى الإجتماع المشترك الذى تم طبقا لنص المادة " 60 " من الإعلان الدستورى فيما تضمنه من انتخاب أعضاء مجلسى الشعب والشورى لعضوية الجمعية التأسيسية