أودعت، اليوم الأحد، محكمة جنح مستأنف الضاهر حيثيات حكمها بتأييد حبس اللواء "حسين موسى "المتهم بإتلاف سيديهات قضية قتل المتظاهرين، والمتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من مساعديه، وإخفاء أحد أدلة الجريمة سنتين مع الشغل وكفالة خمسة آلاف جنيه، و الذي تمت إحالته إلى محكمة أول درجة طالبة، عقابه و قضت المحكمة الجزئية بمعاقبة المتهم حضورياً وأيدته محكمه الاستئناف. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها عن الدفوع المبدى من وكيل المتهم، فقد سبق وأن تناوله حكم أول درجة والرد عليها، وبالنسبة لما أبدى من دفوع جديدة أمام المحكمة، قد جاءت عارية من ثمة دليل يساندها، الأمر الذى تلتفت عنه المحكمة ومن جماع ما سبق أطمئنت المحكمة بغيتها قيام المتهم بإرتكاب الجريمة، وتوافرت معها أركان الجريمة بحق المتهم، وقد خلت الأوراق من ثمة دليل يناهضها، لاسيما وأن المتهم لم يأت بجديد يؤثر فى سلامة الحكم المستأنف أو ينفى عنه التهمة أو يؤدى إلى القول بعكسه، ومن ثم يضحى طعنه قائما على غير أساس، متعينا القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف عملا بنص المادة 417\3 من قانون الاجراءات الجنائية . هذا بالاضافة إلى أنه لم يلق القضاء قبولا لدى المتهم، فطعن عليه بالاستئناف وتحدد موعد لنظر الجلسة ونظرت المحكمة الاستئنافية موضوع الدعوى وانتهت إلى تأييد حكم محكمة أول درجة، وجاءت أسباب حكمها بإدانة المتهم على أسباب سائغة وأدلة قانونية صحيحة، وقد قضت بإدانة المتهم بعد اطمئنانها لنسبة الاتهام للمتهم ورجحت ادلة ادانته عن ادلة تبرئته . ومن ثم تحيل المحكمة فى قضائها لأسباب الحكم المستأنف، وتأخذ بها كأسباب مكملة لقضائها حيث إستقر وجدانها فى فحصها للأوراق وما حوتها من مستندات وتمحيصها لأدلة الثبوت أن التهمة المنسوبة إليه ثابتة فى حقه ثبوتا يقينيا، أخذا من الدليل المستمد من تحقيقات النيابة العامة والمرفقة صورة رسمية منها بالاوراق، وماجاء بشهادة الشهود بتحقيقات النيابة العامة، فلهذه الاسباب حكمت المحكمة حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وإلزام المتهم بالمصروفات الجنائية
