قررت وزارة العدل إحالة مدير عام الإدارة القانونية ومديري التحقيقات والقضايا بالشركة المصرية لخدمات «نقل الدم» إلى المحاكمة العاجلة، وذلك على خلفية الاتهامات الموجهة إليهم بارتكاب مخالفات قانونية وإدارية جسيمة في القضية المقيدة برقم 157 لسنة 61ق. وضمت قائمة المحالين للمحاكمة كلا من: "إبراهيم.أ"، مدير إدارة التحقيقات بالشركة، "صبحي.ص"، مدير إدارة القضايا بالشركة المصرية لخدمات نقل الدم، "سلوى.ح"، مدير عام الإدارة القانونية بالشركة، ومن المقرر تحديد جلسة أمام الدائرة القضائية المختصة لبدء محاكمة المتهمين بما هو منسوب إليهم. ذكر قرار الإحالة أن المتهمين الثلاثة، وخلال الفترة من عام 2015 وحتى يناير 2019، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح، كل في موقعه الوظيفي المختص.
وكشفت التحقيقات أن المتهمين أهملوا متابعة بعض الجنح والدعاوى القضائية، فضلا عن اهمالهم في الإشراف على أعمال المحامين مما ترتب عليه ارتكابهم مخالفات قانونية وإدارية، وتقاعسوا عن إرفاق بعض الأحكام الصادرة عن المحكمة الاقتصادية، واحتفظوا بملفات التحقيق دون العرض على السلطة المختصة، وأسندوا أعمالا قانونية إلى أحد المنتدبين بالإدارة القانونية رغم كونه مندوب مبيعات وغير خاضع لقانون الإدارات القانونية، وتقاعسوا عن إمساك سجلات قيد القضايا والتوثيق في بعض المنازعات والصادر والأعضاء والحجوزات والتنفيذ.
