اختفت بعض المستندات الخاصة بقضية شركة " طنطا للكتان" من المحكمة الإدارية العليا و تمثلت الأوراق المختفيه في حافظة مذكرة الحكومة ، الخاصة ببيع الشركة للمستثمر السعودى عبد الإله الكعكى و مذكرة المدعى عليه الرابع، و مذكرة بدفاع المدعين و هم العمال الذين قاموا برفع الدعوى القضائية للمطالبة بعودتها الى قطاع الأعمال العام . قال جمال عثمان عضو اللجنة النقابية بالشركة سابقا ل " الصباح " ان محامى الشركة فوجئ بإختفاء عدد من الاوراق الخاصة بقضية الشركة ، عند نظرها امام الادارية العليا ، مشيرا ان العمال حصلوا على حكما نهائيا من محكمة القضاء الادارى بعودة الشركة الا ان مالك الشركة قام بالطعن على الحكم امام الإدارية العليا . وأكد أن المحكمة تتزرع بعدم وجود تقرير هيئة مفوضى الدولة الصادر من المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة ، موضحا ان هناك تعمد من قبل الحكومة بعدم حسم قضية طنطا للكتان ، بعد الاتفاق الذى تم بين رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى والمستشارين التابعين للمستثمر السعودى عبد الإله الكعكى، وهم خالد حواش القائم بأعماله و محمد الصيحى المفوض العام ، بإنهاء مشاكل المستثمر السعودى العالقة و الخاصة بشركتى طنطا للكتان و نوباسيد يذكر أن هيئة مفوضى الدولة المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، أوصت فى تقريرها بإصدار حكم نهائى ببطلان خصخصة شركة طنطا للكتان للسعودى عبد الإله الكعكى، واسترداد الدولة لها بجميع ممتلكاتها وأراضيها وآلاتها وعمالها، وطالبت المحكمة برفض الطعون على الحكم الصادر من محكمة أول درجة .