بعد خلافات شهدتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على مدى الأيام الثلاثة الماضية، وافقت اللجنة فى اجتماعها أمس الأول، برئاسة النائب أحمد حلمى الشريف،وكيل اللجنة، والذى استمر لأكثر من 5 ساعات على مشروع القانون المقدم من النائبين سليمان وهدان وثروت بخيت، بشأن تعديل قانون نقابة المحامين، بشكل نهائى. تضمنت التعديلات إضافة نص يتيح للنقابة تحصيل أتعاب المحاماة، بمعرفتها دون وساطة، وعدم التعامل معها كمهنة تجارية، وكذلك إعفاؤها من ضريبة القيمة المضافة. كما تم استحداث مادة تنص على انشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية،تكون منبثقة عن نقابة المحامين، وتتمتع بالاستقلال الفنى والإدارى المالي، ولايجوز القيد بالجدول العام إلا بعد اجتياز هذه الدراسة، على ألا تزيد مدتها بالأكاديمية على سنة ويحصل الملتحق بها على شهادة، على أن تبدأ الدراسة بها اعتبارا من يناير 2022. وتوافق الأعضاء أيضا على أن يخضع كل من يلتحق بنقابة المحامين لاختبار تحريرى, واستبدال نظام الانتخاب ليكون بدوائر الاستئناف بدلا من المحكمة الابتدائية، وتنقية جداول النقابة من غير المشتغلين. وقررت اللجنة تعديل ضوابط التحقيق مع المحامين وتفتيش مكاتبهم، متضمنة حق المحامى فى المعاملة بالاحترام الواجب للمهنة، وفى حال تسببه فى الإخلال بأحد أعمال الجلسة، أو وقوع ما يستدعى محاسبته نقابيا أو جنائيا، يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث، ويحيلها إلى النيابة العامة، وعدم التحقيق مع المحامى إلا بعد تسلم النقابة الفرعية المختصة الإخطار. كما وافقت على أنه «لا يجوز القبض على محام أو حبسه احتياطيا لما ينسب إليه فى جرائم القذف والسب والإهانة بسبب أقوال أو كتابات صدرت منه، أثناء أو بسبب ممارسته أيا من أعمال المهنة». على صعيد متصل، أقرت اللجنة ضوابط التحاق المحامى الأجنبى بنقابة المحامين، من خلال جداول خاصة بالمحامين الأجانب أو المحامين المشتغلين خارج مصر، وفق قواعد التعامل من حيث تدرج القيد ورسومه، والاشتراكات السنوية والخدمات التى تقدم لهذه الجداول.
