قال محمد عشماوي ،رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، أن مصرفه إنتهى من توقيع أول عقدين لتمول مشترك متوافق مع أحكام الشريعة بالسوق المصري بنظام المرابحة والمضاربة. حيث تم إبرام العقد التمويلي الأول لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء بمشاركة بنوك" البنك الوطني للتنمية والمصرف المتحد وبنك مصر وبنك البركة وبنك عودة والبنك المصري الخليجي" وذلك بقيمة إجمالية 620 مليون جنية، وفق نظام المضاربة المتوافق مع أحكام الشريعة لمدة خمس سنوات ويبلغ إجمالي حجم التمويل المتاح من المصرف المتحد لمشروعات الكهرباء العامة ب120 مليون جنيه. اما العقد التمويلي الثاني فتم توقيعه مع الهيئة المصرية العامة للبترول بقيمة إجمالية 200 مليون دولار أمريكي. بمشاركة مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة الدولية وبذلك بلغ إجمالي التمويل المتاح من المصرف لمشروعات الهيئة المصرية العامة للبترول حوالي 250 مليون جنية وفق نظام المرابحة المتوافق مع أحكام الشريعة لمدة عام واحد. وأعرب "عشماوي" عن سعادته لمشاركة المصرف المتحد في هذين الحدثين الكبيرين خاصة وإنهما يعدا بداية نشاط التمويل المشترك والمتوافق مع أحكام الشريعة بالسوق المصري. وأضاف إن دخول المصرف المتحد في مجال التمويل المشترك للشركات والمتوافق مع أحكام الشريعة كان يستلزم إستراتيجية واضحة وعناصر بشرية مؤهلة لتقديم هذه الخدمة وفق للمعايير العالمية في تطبيق الصيغ التمويلية وفق القواعد والضوابط الشرعية والمعتمدة من قبل البنك المركزي المصري. كذلك توفير التقنية اللازمة لتفعيل هذه الإستراتيجية وخدمة العنصر البشرية. وعن مخاطر التمويل الإسلامي ، قال "عشماوي" أن أهم المخاطر التي قد تواجه المصارف التي تقدم الخدمة التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة تتمثل في مخاطر سعر الصرف وهذا التذبذب له نسب متعارف عليها ومدروسة وكذلك طرق لتحوط من هذه المخاطر سواء كانت تعاونية أو فردية ونوه إلي ضرورة التكاتف لتشجيع الاستثمارات سواء المحلية والأجنبية تذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه المستثمرين. فالاقتصاد المصري في حاجة ماسة الي زيادة معدلات النمو بشكل عالي وسريع. بهدف تحقيق معدلات التنمية المطلوبة اقتصاديا لتحسين مستوي معيشة الفرد وتحقيق أهداف الثورة المصرية. هذا بالإضافة الي ضرورة استخدام آلية الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة في تمويل عمليات البنية الأساسية ومشروعات الإسكان. بهدف إحداث قوة دفع للاقتصاد القومي. وأعرب أن المصرف المتحد بصدد دراسة تجربة طرح صكوك للمشروعات تنموية محدد تطرح أولا علي أبناء المحافظة المستفيدة من المشروع. بهدف تنمية المحافظة وضمان مسيرة المسئولية الاجتماعية لإحداث قوة الدفع التنموية المطلوبة للمجتمع ككل. وأعرب محمد عشماوي عن لجوء الشركات والهيئات للتمويل أمر جائز شرعا. ولكن هناك ضوابط ومعايير شرعية تضمن لكلا الطرفين النجاح والاستثمار الأمثل للأموال. وذلك من خلال مجموعة من الصيغ التمويلية منها: المشاركة والمضاربة وهم الأكثر انتشارا وتداولا في السوق المصري ولكن هناك مجموعة من الصيغ الاخري التي نبحث عنها وإمكانية تطبيقها وملائمتها للأغراض الاستثمارية منها علي سبيل المثال بيع السلم والتأجير ، وغيره وفيما يخص حجم نمو الاقتصاد الإسلامي عالميا اشار عشماوي ان زيادة حجم التمويل الإسلامي عالميا ليصل الي ترليون و200 مليون دولار خاصة في عقب الأزمة المالية العالمية. حيث تجاوزت ميزانيات بعض المصارف الإسلامية بالعالم 200 مليار دولار. كما يتوقع الخبراء أن يشهد العام القادم عدد من القفزات في حجم تعاملات الإسلامية علي مستوي العالم خاصة في انجلترا والمانيا.
