كشف محمد عشماوي رئيس المصرف المتحد عن توقيع مصرفه أول عقدين لتمول مشترك متوافق مع أحكام الشريعة بالسوق المصري بنظام المرابحة والمضاربة. وأضاف أنه تم إبرام العقد الأول لشركة شرق الدلتا لإنتاج الكهرباء بقيمة 25 مليون جنيه وذلك فى التمويل الذى شارك فى توفيره بنوك الوطني للتنمية و مصر و البركة و عودة والبنك المصري الخليجي والبالغ قيمته 620 مليون جنيه مصري وفقا لنظام المضاربة المتوافق مع أحكام الشريعة لمدة خمس سنوات ليبلغ بذلك إجمالي التمويل المتاح من المصرف المتحد لمشروعات الكهرباء العامة نحو 120 مليون جنيه. واوضح أن العقد التمويلي الثاني تم توقيعه مع الهيئة المصرية العامة للبترول بقيمة إجمالية 200 مليون دولار أمريكي بمشاركة مع المؤسسة الإسلامية لتمويل التجارة الدولية وشارك المصرف فى توفير نحو 10 ملايين دولار ليبلغ بذلك إجمالي التمويل المتاح من المصرف لمشروعات الهيئة المصرية العامة للبترول نحو 250 مليون جنية وفق نظام المرابحة المتوافق مع أحكام الشريعة لمدة عام واحد. وأضاف فى بيان للمصرف اليوم إن دخول المصرف المتحد في مجال التمويل المشترك للشركات والمتوافق مع أحكام الشريعة كان يستلزم إستراتيجية واضحة وعناصر بشرية مؤهلة لتقديم هذه الخدمة وفق للمعايير العالمية في تطبيق الصيغ التمويلية وفق القواعد والضوابط الشرعية والمعتمدة من قبل البنك المركزي المصري. كذلك توفير التقنية اللازمة لتفعيل هذه الإستراتيجية وخدمة العنصر البشرية. وعن مخاطر التمويل الإسلامي أوضح عشماوي أن أهم المخاطر التي قد تواجه المصارف التي تقدم الخدمة التمويلية المتوافقة مع أحكام الشريعة تتمثل في مخاطر سعر الصرف وهذا التذبذب له نسب متعارف عليها ومدروسة. وكذلك طرق لتحوط من هذه المخاطر سواء كانت تعاونية أو فردية. وطالب عشماوي بضرورة التكاتف لتشجيع الاستثمارات سواء المحلية والأجنبية تذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه المستثمرينموضحا ان الاقتصاد المصري في حاجة ماسة الي زيادة معدلات النمو بشكل عالي وسريع لتحقيق معدلات التنمية المطلوبة اقتصاديا لتحسين مستوي معيشة الفرد وتحقيق أهداف الثورة المصرية. وطالب عشماوى ايضا بضرورة استخدام آلية الصكوك المتوافقة مع أحكام الشريعة في تمويل عمليات البنية الأساسية ومشروعات الإسكان. بهدف إحداث قوة دفع للاقتصاد القومي. واوضح ان المصرف بصدد دراسة تجربة طرح صكوك للمشروعات تنموية محدد تطرح أولا علي أبناء المحافظة المستفيدة من المشروع بهدف تنمية المحافظة وضمان مسيرة المسئولية الاجتماعية لإحداث قوة الدفع التنموية المطلوبة للمجتمع ككل. وأشار محمد عشماوي الي زيادة حجم التمويل الإسلامي عالميا ليصل الي ترليون و200 مليون دولار خاصة في عقب الأزمة المالية العالمية حيث تجاوزت ميزانيات بعض المصارف الإسلامية بالعالم 200 مليار دولار كما يتوقع الخبراء أن يشهد العام القادم عدد من القفزات في حجم تعاملات الإسلامية علي مستوي العالم خاصة في انجلترا والمانيا.
