تسبب شرط السن لسفر العمالة المصرية خلال موسم الحج الجديد، في حدوث مشادات بين وزير القوى العاملة والمتقدمين للسفر، أدت إلى تعطل عملية إجراء القرعة العلنية، التي أجريت بالوزارة أمس، لما يقرب من نصف ساعة، وذلك بعد إعلان الوزير أن شرط السن لإختيار العمالة بالقرعة من 25 إلى 40 سنة. وقال الوزير خالد الأزهري إنه لا توجد إستثناءات أو وساطة أو تمييز لأحد على الآخر، وأن الوزارة ليست مسئولة عن تنظيم الأعمال بموسم الحج، مشيراً إلى أن دورها ينصب فقط على المتابعة والإشراف ورقابة شركات إلحاق العمالة التي تتعاقد على توريد العمالة. وأكد الوزير أنه تم إستبعاد العمال التي لا تتوافر فيهم الشروط التي وضعتها وزارة العمل السعودية، كما تم إستبعاد بعض العمالة التي تقدمت للسفر، ولم تتمكن الوزارة من التوصل معهم لعدم وجود بيانات لهم.
وأكد الأزهري أن الوزارة حصلت بالإتفاق مع شركات إلحاق العمالة و التى بدورها تعاقدت مع وزارة العمل السعودية على حصة لتوزيعها على الأشخاص الذين لا يستطيعون التوصل أو التعاقد عن طريق شركات إلحاق العمالة، مشيراً إلى أن هناك 540 عاملاً متعاقدين مع الوزارة من العام الماضي- كانت الأولوية لهم هذا العام- وتم إنهاء إجراءات سفرهم للعمل بالموسم الحالي، إلا أن الظروف حالت دون سفرهم، مبدياً عدم السبب. وأوضح الوزير أن هناك 750 تأشيرة تم منحها لأعضاء مجلسي الشعب والشورى، حيث منح لكل عضو تأشيريتين (سائق وعامل) على أن يتم توزيعها بالقرى والنجوح التي لا تتمكن من التواصل مع الوزارة. وأكد الأزهرى أنه تم التأكد من التأشيرات المقدمة من أعضاء البرلمان هي من الدوائر التي ينتمون لها، مشيراً إلى أن الأعضاء قاموا بإجراء القرعة في دوائرهم.
ووعد الوزير بأن يتم رفع السن وزيادة العدد في الموسم المقبل، وانه قد يتم إلغاء التعاقد مع الشركات الوسيطة والتعامل مباشرة مع وزارة العمل السعودية على حصة الوزارة كاملة.
وقال إن العدد النهائي للعمالة المصرية في الموسم وصل إلى 32 ألف عامل، وهو حصة الوزارة والشركات من هذا الموسم، موضحا أنم حصة الوزارة فقط هي 2750 عامل، تم إجراء القرعة على 350 عامل منهم 250 أساسي و100 إحتياطي، وأن العدد الباقي يتمثل في 750 لأعضاء مجلسي الشعب والشورى، و450 من المتقدمين للسفر العام الماضي.
وأكد الأزهري أن هناك عدد كبير من العمالة التي سبق لها السفر من قبل الشركات، تم إختيارها للسفر في هذا الموسم أيضا ، لما لديها من خبرة سابقة.
