تجمهر العشرات من العمالة المتقدمة للعمل بموسم الحج أمام مكتب خالد الأزهرى وزير القوى العاملة، اعتراضاً على نتائج القرعة العلنية التى أجرتها الوزارة أمس لاختيار المتقدمين للعمل بموسم الحج. كما شهدت القرعة مشادات حادة بين خالد الأزهرى وزير القوى العاملة وبين المتقدمين للسفر، لإعلان الأزهرى أن شرط السن لسفر العاملين بهذا الموسم من 25 إلى 40 سنة، مما نتج عنه تعطل عملية إجراء القرعة لما يقرب من النصف ساعة. واختارت الوزارة خلال القرعة 250 عاملاً من أصل 3000 عامل تقدموا بطلبات للوزارة خلال شهر رمضان الماضى، حيث إن العدد النهائى للعمالة المصرية المسافر فى هذا الموسم وصل إلى 32 ألف عامل، وهو حصة الوزارة والشركات من هذا الموسم، وحصة الوزارة فقط هى 2750 عاملاً، تم إجراء القرعة على 350 عاملاً منهم 250 أساسياً و100 احتياطى، والعدد الباقى يتمثل فى 750 لأعضاء مجلسى الشعب والشورى، و450 من المتقدمين للسفر العام الماضى. وخلال مؤتمر صحفى عقده الوزير عقب إجراء القرعة، قال إنه تم إجراء القرعة لإزالة الشكوك بين المتقدمين، تطبيقاً لمبدأ الشفافية، بعد أن كان اختيار العمالة فى كل موسم يتسبب سنويا فى ترويج الشائعات، مؤكداً أنه لا يوجد استثناءات أو وساطة أو تمييز أحد على الآخر، مشيرا إلى أن الوزارة ليست مسئولة عن تنظيم الأعمال بموسم الحج، وأن دورها ينصب فقط على المتابعة والإشراف ورقابة شركات إلحاق العمالة التى تتعاقد على توريد العمالة لموسم الحج. وقال الأزهرى إن حصة مصر من حجم عمالة الحج هذا الموسم بلغت 32 ألفاً ما بين عمال وجزارين وسائقين ومحاسبين، من بينهم 750 عاملاً وسائقاً تم اختيارهم بواسطة أعضاء مجلسى الشعب والشورى خلال جلسات انعقاد المجلسين، بالإضافة إلى 450 عاملاً حصلوا على تأشيرات خلال العام الماضى ولم يتمكنوا من السفر لذلك كان لهم الأولوية لاختيارهم هذا العام. وأكد الأزهرى أنه تم التأكد من التأشيرات المقدمة من أعضاء البرلمان هى من الدوائر التى ينتمون لها، مشيراً إلى أن الأعضاء قاموا بإجراء القرعة فى دوائرهم. وأضاف الوزير فى تصريحات صحفية أن رواتب العمال خلال موسم الحج لن تقل عن 40 ريالاً يوميا، وتزيد حسب طبيعة وعدد ساعات العمل يوميا، مضيفا أن الوزارة أجرت القرعة على المتقدمين إليها بعد فحص أوراقهم ومطابقتهم للشروط الخاصة بالسن والمهنة.