ينظم العاملون بصندوقى التأمينات على العاملين بالقطاعين العام والخاص والصندوق الحكومى وقفة احتجاجية أمام ديوان الوزارة، السبت المقبل، لمطالبة الوزيرة الدكتورة نجوى خليل بتحقيق عدة مطالب لتطوير أداء هيئة التأمينات الاجتماعية، ومنها إلغاء المكافآت المادية التي تُمنح للجان الوزارة القائمة، بدعوى أنها تحولت إلى "كشوف بركة". وطالب العاملون في بيان لهم، أمس، بتفعيل قرار المساواة المالية بين الصندوقين من حيث مكافأة نهاية الخدمة، ورفعها للهيئتين بواقع 400 شهر، على أن يتم الصرف في آخر يوم عمل للمحال للتقاعد، أو حال انتهاء الخدمة، وأن يتسلم المتقاعد شيكات قابلة للصرف فوراً، مع صرف مكافآت المناسبات في نهاية السنة كاملة لجميع العاملين بالصناديق، إضافة إلى رفع نسبة الحافز الشهري الثابت المنصرف مع المرتب ليقابل الحد العادل الذي يحقق المساواة بين العاملين وهو 500%، مع تطبيق أحكام القوانين المانحة للعلاوات الخاصة اعتباراً من 1987 حتى الآن. وطالب البيانت بتيسير منح قروض حسنة للعاملين بالصندوقين تخصم على أقساط من رواتبهم من داخل الصندوق، أو من البنوك التي يتعامل معها الصندوق بفائدة بسيطة بضمان الراتب، وعمل بروتوكولات مع "بنك ناصر" وجميع البنوك التي تتعامل معها الصناديق لإقرار تسهيلات ائتمانية ومصرفية تعود بالفائدة على العاملين في الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.