أكدت دولة فلسطين أهمية العمق العربي الإستراتيجي كونه يُمثل الركيزة الأساسية لدعم التحرك الفلسطيني في الأروقة الدولية على كافة المستويات السياسية والدبلوماسية والقانونية ؛ وذلك لحشد أوسع التفاف دولي حول المبادرة العربية للسلام ورؤية الرئيس " محمود عباس " للسلام. مشددة على ضرورة العمل على إيجاد آلية دولية ضاغطة على الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية وإقامة دولته المستقلة جنباً إلى جنب مع دول وشعوب المنطقة والعالم. جاء ذلك في كلمة السفير دياب اللوح سفير فلسطين لدى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية خلال أعمال الدورة ال(151) لمجلس الجامعة العربية التي عقدت اليوم على مستوى المندوبين الدائمين ؛ وذلك تحضيرا لاجتماع وزراء الخارجية العرب المقرر بعد غد الأربعاء بالجامعة العربية. وقال اللوح : "نحن نؤمن إيماناً راسخاً بالبعد العربي الأصيل ونعلق آمالاً كبيرة عليه وصولاً لإستكمال المشروع الوطني الفلسطيني بالتحرر وتحقيق النصر المؤزر بالخلاص من الإحتلال الإسرائيلي الغاشم والعيش بحرية وكرامة على أرضنا وفي دولتنا". وأشار إلى : أنه على الرغم من أن القضية الفلسطينية تواجه اليوم تحديات جُسام ومخططات تصفوية خطيرة ، إلا أن الأمة العربية المجيدة هى السند لدعم القضية وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني المناضل على أرضه والمضي قدماً في كفاحه المشروع لإنجاز حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإنجاز استقلاله الوطني وتجسيد إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة على أرضه التي أحتلت عام 1967 وعاصمتها القدسالشرقية. وقال : "إن فلسطين قدمت للدورة الحالية للمجلس مشاريع قرارات تشمل التطورات السياسية للقضية الفلسطينية والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدسالمحتلة والاستيطان غير القانوني وجدار الفصل والعزل العنصري، والأسرى، واللاجئين، والأونروا، والتنمية، ودعم موازنة دولة فلسطين وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني"..معربا عن تطلعه لدعم المجلس الكامل لها. وأكد اللوح : مجددا في كلمته على الهوية العربية لمدينة القدسالشرقيةالمحتلة ومركزها القانوني ومكانتها التاريخية عاصمة دولة فلسطين، وأنه لا عاصمة في القدس وإنما القدس بكامل حدودها عام 1967 هي عاصمة دولة فلسطين. وشدد على : رفض وإدانة أي قرار من أية دولة يخرق المكانة القانونية لمدينة القدس بما في ذلك قرار الولاياتالمتحدةالأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إليها واعتباره قراراً باطلاً وخرقاُ خطيراً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة.
