صرحت " غادة والى " وزيرة التضامن الاجتماعى أن التكنولوجيا ساعدت فى نجاح برنامج تكافل وكرامة على مدار الثلاث سنوات الماضية وأصبح لدينا أكبر قاعدة بيانات عن الفقراء فى مصر حيث يوجد حاليا ربط شبكى ومعلوماتى بين الوزارات وبالتعاون مع هذه الوزارات تم إنشاء برامج آخر ى متصلة مثل سكن كريم ولا أمية مع تكافل و2 كفاية، والألف يوم الأولى من حياة الطفل، لافته إلى أن الوزارة بالشراكة مع الشركات وفرت حتى الآن 90 ألف فرصة عمل للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة حيث التحق بالعمل منهم 3840 فرد ضمن برنامج فرصة، مؤكدة أن بداية الخروج الحقيقى من دائرة الفقر هو التأهيل لسوق العمل والتدريب والتشغيل. وقالت والى أن المحافظات الأعلى حصولًا على الدعم النقدى تكافل وكرامة هى المحافظات الأكثر فقرا وهم من يجدون صعوبة فى العمل، كما أن برامج الدعم لكانت غير مميكنة وكانت غير مشروطة وممتدة إلا أن تكافل وكرامة جاء كبرنامج مشروطًا بالصحة والتعليم وغير ممتد فساعد على تحسين التغذية والانتظام فى المدارس وتحسن الصحة، مشيرة إلى أن قيمة الاستهلاك الغذائى الشهرى بلغت بنسبة 8.3٪، كما حرصت الوزارة على أن تكون كل الأسر التى تتلقى دعم نقدى تحصل على التعليم ولذلك حقق البرنامج نسبة التحاق فى التعليم بلغت 100٪. جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعى، بمناسبة مرور 3 سنوات على برنامج تكافل وكرامة تحت عنوان "من الحماية إلى الإنتاج"، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وغادة والى وزيرة النضامن الاجتماعى والدكتور على المصيلحى وزير التموين والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والدكتور رانيا المشاط وزيرة السياحة و جيفرى ادامز السفير البريطانى بالقاهرة وعدد من المسئولين ورانيا المشاط وزيرة السياحة، ومحمد معيط وزير المالية، ومحمد شعراوى وزير التنمية المحلية، والسفير البريطانى فى مصر، وعدد من المنظمات الشريكة وممثلين عن الجمعيات الأهلية وقالت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى أنه كان هناك ضعف استهداف للمستفيدين من الدعم وكان الدعم يوجه للفئات الأعلى دخلا، لذلك تم العمل على تصميم برنامج للدعم النقدى يوجه للفئات الأكثر احتياجا ويجعل الأسر اهتماما بمجالات الصحة والتعليم ومحالات الاستثمار فى الإنسان، مضيفة أنه تم تصميم البرنامج بعد أن أثبتت كل الدراسات التى تمت أن هناك ضعف فى الاستهداف حيث أن معظم الدعم كان يذهب للوقود، وقبل عام 2013 كانت تكلفة دعم الوقود أعلى من التكلفة المقدمة لدعم التعليم والصحة مجتمعين. وأضافت والى أنه نتاج ذلك ظهرت الدراسات الخاصة لتحسين جهود الاستهداف وجاءت جهود الدولة لتقوية شبكات الأمان الاجتماعى لتتضمن عدد من المحاور الصحة والتعليمية وغيرها لتعطى شبكة حماية اجتماعية أوسع، مضيفة أن شبكة الأمان الاجتماعى شهدت تحولا كبيرا حيث كانت تستهدف الفقر فقط وأصبحت الآن تستهدف الفقر متعدد الأبعاد. ولفتت والى إلى أن الدولة المصرية ووزارة التضامن خلال الأربع سنوات الماضية لم تقتصر برامجها على برامج الدعم النقدى فقط وإنما بعدد من البرامج الشاملة من التأمين الصحى والإسكان الاجتماعى وشبكة التكافل الاجتماعى وتوصيل الغاز للمنازل ومشروعات متناهية الصغر وكلها تمثل شبكة للأمان الاجتماعي، مضيفة أنه الآن أصبح هناك تنفيذ لمشروعات متناهية الصغر والتى تصل للقرى الأكثر فقرا والأشد احتياجا مثل محافظات الصعيد التى تحصل على أعلى نسبة دعم من برنامج تكافل وكرامة. وأعلنت والى أن الوزارة تعيد الآن تسجيل جميع المستفيدين لكى تستبعد من الدعم من حصل على فرصة عمل أو تحسنت ظروفه، لافتا إلى أنه يوجد مراجعة دورية للمستفيدين للتأكد من استحقاقهم للمساعدات الشهرية، كما أعلنت والى أن الوزارة تراجع حاليا أعداد المستفيدين من الضمان الاجتماعى حيث فحصت الوزارة 400 ألف أسرة تمهيدا لدمج البرنامجين فى برنامج واحد. وشددت والى على أن الحماية الاجتماعية ووجود أساس أمان الاجتماعى هو أساس تحقيق العدالة الاجتماعية وأيضا النمو الاقتصادى العادل، مشيرة إلى أن التجربة المصرية أثبتت أن الدعم النقدى المشروط هو الأفضل من حيث الكفاءة والفعالية والأثر. وأشارت والى إلى أن تنفيذ المشروطية مسئولية مشتركة بين عدة وزارات وهى عنصر هام للاستثمار فى رأس المال البشرى وبناء الإنسان، مؤكدة أن إدارة الدعم النقدى المشروط تتطلب موارد بشرية متطورة وبنية معلوماتية قوية ومحدثة وموارد مالية منتظمة.
