اثار اعلان مجلس الشوري عن وضعه آليات جديدة لاختيار أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان مخاوف الحقوقيين من ظاهرة "أخونة" المجالس القومية ، في حين اعتبر الإخوان المسلمين تواجدهم في المجالس القومية مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة هو أبسط رد اعتبار بعدما عانوا من السجن والمطاردة خلال النظام السابق . بداية أكد محمد فايق الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس القومي لحقوق الإنسان لابد ان يعبر عن كافة التيارات السياسية مثل الليبراليين والمنتمين للإسلام السياسي وأيضاً الاقتصاديين والسياسيبن فالتنوع مطلوب ولكن دون احتكار من قبل فصيل سياسي بعينه أو أخونة للمجلس ، ولا يقف التنوع عند السياسي فقط بل أيضاً الثقافي مع ضرورة تمثيل المرأة والأقباط في تشكيل المجلس وذلك ضماناً للتنوع ، لافتاً إلي ضرورة ألا تؤثر تلك الانتماءات علي قرارات أعضاء المجلس وان يقوموا س بخلع عباءاتهم السياسية خلال مناقشتهم قضايا حقوق الإنسان . وأشار فايق ان تشكيل المجالس الوطنية محكوم بمعايير دولية تضعها الأممالمتحدة وتقوم بمطابقة المعايير المحلية لتشكيل المجالس الوطنية بمعاييرها وإذا اختلفت المعايير تظهر الدولة بمظهر سيء . أما حازم منير عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، فقد شدد علي ضرورة ان يكون تشكيل المجلس يعتمد علي المفهوم المهني والحقوقي بعيداً عن ان يزج به في مسألة التنظيمات السياسية والتمثيل السياسي ، لانه ليس حزباً ولا ينبغي ان يكون حزب ولكن يقوم علي مباديء محدده، تتفق مع دور العملي في الواقع وفقاً لقواعد مهنية ، ويجب ان يتم الحفاظ علي هذا المعني ، مشدداً علي ان الفيصل في مهنية المجلس القومي هو لجنة المراجعة الدولية التابعة للأمم المتحدة التي تراجع اعمال وتشكيل المجالس الوطنية علي مستوي العالم وتقيمها من الناحية المهنية . وعلي الجانب الأخر ، تعجب حمدي حسن القيادي بحزب الحرية والعدالة ، من هذه المخاوف قائلاً الإخوان المسلمين كان يتم استبعادهم خلال النظام السابق من تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة رغم انهم أكثر التيارات التي تعرضت للتنكيل والحبس ولم تظهر أي من الأصوات التي تتباكي حالياً وتُرهب من الإخوان المسلمين للمطالبة بتمثيلهم في المجالس القومية . ولفت حسن ان مجلس الشوري بعد الثورة اصبح مجلس منتخب ويعبر عن الشعب المصري علي عكس ما كان يحدث في السابق حيث لم يكن يستطيع الإخوان المسلمين الفوز في انتخابات هذا المجلس بسبب التزوير وتعيين الشخصيات الموالية للنظام لهذا فان قيام مجلس الشوري المنتخب من الشعب بعد الثورة بوضع آليات اختيار أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان تأتي في اطار تعبيره عن إردة الشعب الذي انتخبه ومن حقه ان يضع تلك المعايير دون توجيه اتهامات له بالسيطرة علي أي من المؤسسات لانها إرادة الشعب .
