أكد الدكتور أحمد لطفي، عضو مجلس نقابة الأطباء العامة بالقاهرة، أن النقابة قررت خلال اجتماع مجلسها الأخير، أمس الأول، أن تُمهل الحكومة شهراً، لأخذ خطوات ملموسة على الأرض في قضيتي تأمين المستشفيات والكادر، مشيراً إلي نية النقابة عقد جمعية عمومية بعد مرور الشهر، لدراسة تحرك الحكومة، وإقرار إضراب أول أكتوبر، وقيام النقابة بتنفيذه في حال لم تكن خطوات الحكومة مرضية للأطباء. وقال "لطفي" إنه استطاع مع أعضاء مجلس النقابة تحت السن إقناع مجلس النقابة بإتخاذ عدة قرارات، علي رأسها الموافقة على عقد الجمعية العمومية الطارئة يوم 21 سبتمبر المقبل، لمناقشة سُبل التصعيد في حال عدم تفاعل الحكومة مع مطالب الأطباء، وإمهال الحكومة مدة شهر حتى تاريخ الجمعية العمومية للنظر في ما يتم من خطوات تنفيذية على الأرض في نقطتي تأمين المستشفيات وكادر الأطباء خاصة مع تشكيل لجنة وزارية نقابية لوضع الكادر حيز التنفيذ، بجانب إقناع مجلس النقابة بتبني الإضراب وأن تقوم النقابة بتنفيذه في حال عدم وجود خطوات جيدة من الحكومة في هذا الشأن. وشدد "لطفي" علي أن مطلبي تأمين المستشفيات وكادر إداري ومالي للأطباء هما رأس أولويات العمل لمجلس النقابة في الفترة القادمة، وأن مجلس النقابة لا يسعه سوى التفاعل مع مطالب الأطباء بوجوب وجود تحرك ضاغط على الأرض لتحقيق مطالبهم، مشيراً إلي أن المجلس رصد خطوات إيجابية من قبل الحكومة تمثلت في بدء تنفيذ خطة من وزارة الداخلية لتأمين مائة مستشفى، وقرار وزير الصحة رقم 663 لعام 2012 بتشكيل لجنة وزارية نقابية لبحث تنفيذ كادر العاملين بالصحة. وأضاف أن النقابة قررت الموافقة على وجود مُمثلين للنقابة في لجنة الكادر على أن يرفعا تقرير لمجلس النقابة عن جدية عمل اللجنة والخطوات التي تم إتخاذها في إطار تنفيذ الكادر، ومتابعة تحركات الحكومة ومساعدتها - متى طلبت ذلك - خلال هذا الشهر لمعرفة مدى جديتها في تنفيذ هذين المطلبين وعرض النتائج على الجمعية العمومية، كل ذلك علي خلفية موافقة النقابة على عمل إضراب على مستوى الجمهورية - يشترط موافقة الجمعية العمومية - في حال وجد المجلس تباطوء من الحكومة في تنفيذ المطالب. و أكد "لطفي" أن النقابة لم تناقش بعد شكل الإضراب ومراحل تنفيذه، ولكنها إتفقت علي أنه لن يكون إضراب شامل، ويستثني منه الطوارئ والإستقبال والحضانات والغسيل الكلوي، إما شكل وآلية التنفيذ فهي متروكة للجمعية العمومية، موضحاً أن النقابة ستناقش جدية مدى الحكومة في تنفيذ مطالبها في اجتماع مجلسها القادم بناء علي تقرير يرفعه كلا من الدكتور سعد زغلول نقيب القاهرة ورئيس اللجنة، والدكتور عبد الفتاح رزق أمين عام نقابة الأطباء وممثل النقابة في اللجنة.
