عبده جمال قرر عدد من كبار الإعلاميين، ورؤساء القنوات الفضائية، والصحف القومية، والحزبية، والخاصة، تشكيل هيئة عليا للإعلام، تكون مهمتها الأساسية مواجهة محاولات التدخل في اتلشأن الإعلامي، ومنع فرض سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على الإعلام الوطني، والتصدي لما أسماه أعضاء الهيئة بأخونة الإعلام. واتفق المشاركون في تأسيس الهيئة على اتخاذ عدة خطوات تصعيدية إذا استمرت محاولات الجماعة للسيطرة على الإعلام، ومن هذه الخطوات تخصيص 5 دقائق تحجب فيها شاشات التليفزيون الصورة عن الرؤية، وتبييض مساحات مقالات الرأى على كافة صفحات الجرائد. وقال جمال فهمي، وكيل أول مجلس نقابة الصحفيين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته الهيئة العليا بمركز إعداد القادة، إن الهيئة التى شكلها العديد من الإعلاميين والصحفيين تراهن على حرية الإعلام المصرى رافضة بقوة ما تنتهجه الجمعية التأسيسية للدستور فى إطار سعيها لتقييد حرية الإعلام وإعادة المادة الدستورية التى تنص على حبس الصحفيين والإعلاميين، إضافة لسيطرة جماعة الإخوان المسلمين على غالبية الوسائل الإعلامية الحكومية، ودعا فهمى لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى، لعقد اجتماعات مع الإعلاميين والصحفيين فى إطار من الديمقراطية للاتفاق على الهيكلة الصحيحة للمنظومة الإعلامية، مؤكداً أن ما يمارس الأن من سيطرة جماعة الإخوان المسلمين وحزبها السياسي على منظومة الصحافة والإعلام هو اغتصاب لحرية الرأى وتقييده، وذلك من خلال السطو على المنظومة الإعلامية فى شكل يعيد إنتاج الحزب الوطنى البائد فى أساليبه الطاغية على مقاليد الحكم، والتأثير على الرأى العام بشكل يسئ للمهنية، خاصة إذا كان اختيار وزير الإعلام ورؤساء تحرير المؤسسات الصحفية القومية العريقة لا يرقى إلى المعرفة والمهنية التى ننشدها لنرى إعلاماً يعترف بحرية الرأى وحرية التعبير عنه. واعتبر سيطرة جماعة الإخوان المسلمين على الكيان الإعلامى فى مصر هو استنساخ لنظام مبارك القديم من خلال سيطرته على مبنى ماسبيرو والصحف القومية اعتمادا على رجاله الذين أدانوا له بالولاء لتغييب الشعب المصرى وفرض الرأى الخاص على الرأى العام، مشيراً إلى أن تلك هى نفس السياسة التى يمارسها حزب الحرية والعدالة من جديد، مؤكداً أن ثورة يناير تحدت النظام الفاسد رغم توغله فى تلك المؤسسات الموجهة للرأى العام، وأن روح الثورة لا زالت قادرة على الإطاحة بهؤلاء، لافتاً إلى أن الإخوان المسلمين يثبتون فشلهم أمام الشعب المصرى ساعة بعد ساعة. واستنكر فهمى اختيار عدد من رؤساء إحدى المؤسسات الإعلامية الذين تحدد إطار عملهم فى جمع الإعلانات والإفتقار إلى المهنية اللائقة بتلك المؤسسات التى تقود الدولة فى تحد آخر لبناء الكوادر الإعلامية والصحفية القادرة على النهوض بالإعلام المصرى من الأزمات التى تلاحقه بسبب السياسات الفاسدة التى تلحقها به الأنظمة المتتابعة على حكم مصر. بينما طالب ألبرت شفيق، رئيس قناة "on tv"، خلال مشاركته فى المؤتمر الأول للهيئة العليا للإعلام، برفض سيطرة الإخوان على حرية الإعلام، وقال إن المنظمات الإقليمية والدولية المهتمة بالشأن الإعلامى مساندة للهيئات الإعلامية في مصر بضرورة إرساء معنى الحرية للإعلام والصحافة والدفاع عنها. وخرج الاجتماع الأول للهيئة العليا لرفض سيطرة جماعة الإخوان على حرية الإعلام بوثيقة ضمت بين ثنايها 8 مطالب للإعلاميين والقائمين على العمل الصحفى، تحددت فى أن حرية الإعلام المصرى بكل أنواعه "مرئي، ومسموع، ومكتوب" هى حق لكل مواطن مصري، وليست مطلباً فئوياً للإعلاميين والصحفيين، والدفاع عنها واجب على قوى المجتمع المدنية وجماعاته السياسية، بالإضافة إلى أن قضية الحرية لا تقبل التقسيم ولا التجزئة وإنه لا حرية سياسية أو ديمقراطية حقيقية بدون حرية الصحافة والإعلام. كما تضمنت المطالب عدم تكبيل الحريات العامة والشخصية بنصوص دستورية تتعمد مصادرتها والتضييق عليها، وأن الإذاعة والتليفزيون هى جهات رسمية يحق للمواطن أن يرى فيها تنوعاً وعرضاً للرأي والرأي الأخر، واستنكرت الهيئة إغلاق بعض القنوات الفضائية، والذى وصفه المجتمعون ب"التهديد الإرهابى"، لسحب رخص القنوات بحجة إشاعة الأخبار الكاذبة، واستنكار الضيق السريع ونقد حرية الرأى من خلال تقديم بلاغات من مؤسسة الرئاسة ضد إعلاميين وصحف مارست حقها فى النقد وحرية الرأى. وأهابت الهيئة بالرأى العام والأحزاب وكافة أعضاء المجتمع المدنى بمساندة حرية الإعلام فى معركة الدفاع عن الحق فى الحرية وتضامنهم معها من أجل كفالة حقوق وحريات انتزعوها عبر مسيرة كفاح طويلة ومضنية.
