تأجيل «الرمان» وإلغاء القرار الوزارى المشترك واستبعاد «هيا» أبرز المطالبات وزير الزراعة: التكويد هدفه خدمة الصادرات المصرية والمواطن تسببت منظومة تكويد المزارع في أزمة كبيرة، نتج عنها اجتماع صغار المصدرين لرفع مذكرة إلى الجهات المسئولة، حيث انتهى الاجتماع الذي ضم عشرات المصدرين للحاصلات الزراعية من رمان وموالح والعنب، إلى تحديد 4 مطالب، أولها عقد اجتماع مع وزير الزراعة واستصلاح الاراضي؛ لاتخاذ القرارات اللازمة التي تخدم كافة المشتركين في عملية التصدير من مزارع ومورد ومصدر واقتصاد قومي.
وأكد صغار المصدرين، في المذكرة التي حصلت «الصباح» على نسخة منها، أن تكويد الرمان ذو أولوية نظرا لقرب موسمه وضيق الوقت الخاص به،وأن التكويد سيؤدي إلى إحداث مشاكللا حصر لها، مطالبين بتأجيله هذا العام؛ لمناقشة آلية تطبيقه على مزارع الرمان الموجود معظمها بصعيد مصر، ومساحاتها لا تتناسب مع متطلبات التكويد.
وأشار المصدرون إلى ضرورة مناشدة وزراتي التجارة والزراعة بإلغاء القرار رقم 670 لسنة 2017 والمقنن فيه لجنة ثالثية تضم المجلس التصديري والحجر الزراعي وجمعية «هيا»، متسائلين: «بأي صفة تتخذ جمعية هيا وضع الاشراف على صادرات مصر من الحاصلات الزراعية؟.»
وأكدوا على دور وزارة الزراعة من خلال الجمعيات الزراعية ومشرفي الجمعيات؛ لحصر الاراضي المنزرعة والمحاصيل المعدة للتصدير ورقابة المبيدات.
وطالبت المذكرة المجلس التصديري، بإعطاء بيانات عن الاسواق الخارجية والكميات المصدرة من المحاصيل الزراعية، حتى تتوافر فرصة زيادة الصادرات والتوجه إلى الاسواق التي تحتاج للمنتج الزراعي.
على الجانب الاخر، أكد مسئولون في الزراعة، أن الهدف من المنظومة هو العمل المشترك من أجل منظومة تصديرية ومنتج أفضل، موضحين أن البرنامج القومي للتكويد يستهدف الكبار والصغار، وأن هناك معايير يتم تطبيقها على الجميع الدكتور محسن البلتاجي رئيس جمعية «هيا» لتنمية وتطوير الصادرات البستانية، قال إن منظومة التكويد التي تعمل الدولة على تطبيقها عبر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، والادارة المركزية للحجر الزراعي، وجمعية هيا، تهدف إلى حماية الصادرات المصرية، وخدمة جميع المصدرين «كبار وصغار.»
وأكد «البلتاجي»، أن منظومة التكويد يتم تطبيقها وفقا للقرار الوزاري المشترك لوزيري التجارة والزراعة رقم 670 لسنة 2017، وأن جمعية «هيا» تشارك فقط من الناحية الفنية، ولا تتقاضي أي أموال، سوى المهندسين التابعين لها نظير أعمالهم مع الجهات الاخرى المشاركة.
وأضاف أن مشكلة متبقيات المبيدات في مصر، هي عدم معرفة أصل ومصدر المحاصيل وبالتالي يصعب السيطرة والتحكم فيها، وأنه أيضا هو السبب ذاته في وقف استيراد المحاصيل المصرية من قبل الدول العربية كالسعودية والامارات والكويت والسودان وغيرهم، مضيفا: «فالبضاعة غير معلومة المصدر، والمتسبب هم كبار وصغار المصدرين» .
وأشار إلى أن حجم الصادرات المصرية من الفراولة انخفض إلى ما يقرب من 18 ألف طن؛ بسبب حظر بعد الدول العربية كالسعودية استيراد الفراولة المصرية، لارتفاع نسبة المبيدات عن الحدود المسموح بها.
وعن حديث المصدرين حول أن منظومة التكويد تضيق دائرة التصدير وتقصرها على بعض الاشخاص بعينهم من كبار المصدرين على حساب صغار المصدرين، قال إن المنظومة تتيح للمزارعين أصحاب الفدانين والثالث أفدنة، في تسجيل زراعاتهم، عبر تجمع أكثر من مزارع وتكويد المحصول عبر موردين، بهدف معرفة مصدر هذا المنتج المصدر وتحليله وفحصه، وهو ما حدث في محصول الفراولة هذا العام.
وأكد أن هذا العام نتيجة لتطبيق منظومة التكويد على محصول الفراولة، فإن الحالات المخالفة، بلغت حالة واحدة، مقارنة بأكثر من 20 حالة العام الماضي، وهو ما نتج عنه إلغاء الاتحاد الاوروبي للفحوصات الاضافية على محصول الفراولة المصرية, وعن شهادات التكويد للبيع، قال إن هذه الشهادات تباع من قبل سمسارة، مؤكدا على تطبيق منظومة التكويد على الجميع كبار وصغار، الفتا إلى أن اللجان المشكلة أوقفت مزرعة تتبع أحد كبار المصدرين، وأن تلك اللجان طلبت منه شخصيا تغيير دورات المياه في المزرعة، لوجود مشكلات بها. بينما تدخل المجلس التصديرى للحاصلات برئاسة عبدالحميد الدمرداش أكثر من مرة لحل هذه الازمات دون جدوى . وحول منظومة التكويد، أكد وزير الزراعة واسصلاح الاراضي الدكتور عز الدين أبو ستيت، أن المنظومة لا تستهدف فئة بعينها ولكن ستطبق على الجميع من أجل إنتاج منتج جيد وآمن، ولحماية الصادارات المصرية.
وأضاف الوزير أن حديث صغار المصدرين عن إضرار المنظومة الجديدة بهم غير صحيح، الفتا إلى أن الاستعانة بالجمعيات الاهلية مثل جمعية «هيا» ضروري للنهوض بالصادرات، وأن الاستعانة بالتعاونيات سيتم على جميع المستويات الفترة المقبلة.
