ياسر عبدالهادى أكد محمد عطية نقيب الفلاحين بالوادى الجديد أن الفلاحين يواجهون أزمة حادة مؤخرا دخل محافظة الوادى الجديد، خصوصا هؤلاء المتعثرين فى سداد ديونهم لبنك التنمية والائتمان الزراعى بعد قيام الشرطة بإلقاء القبض على عدد منهم ومطاردة الآخرين. وعلل نقيب الفلاحين ذلك بأن بنك التنمية والائتمان الزراعى لم يف بوعوده تجاه المتعثرين من الفلاحين بالمحافظة من رفع الديون عن كاهلهم خصوصا أصحاب المديونيات المحدودة - كما ذكرت بعض وسائل الإعلام . وأضاف عطية أن الشرطة قامت مؤخرا بإلقاء القبض على عدد من فلاحي المحافظة لعجزهم عن السداد وجارى ملاحقة الباقين رغم تقديمهم تقارير رسمية إلى الجهات المختصة تفيد بجفاف الآبار وتعرض محاصيلهم لموجة عنيفة من الحر تسببت فى حرق المحصول مما كان سببا رئيسيا فى عملية التعثر، وهذه التقارير من المفترض أن تنهى الأمر نهائيا وبموجبها ترفع الديون عن المتعثرين طبقا للمبادرات الأخيرة من جميع المسئولين فى الدولة بدء من رئيس الجمهورية ومرورا برئيس الوزراء وانتهاء بوزير الزراعة، لكن هذا لم يحدث على أرض الواقع. من جانبه أكد الدكتور محسن البطران رئيس بنك التنمية والإئتمان الزراعي أن وزارة المالية ما زالت تدرس حاليًا اسقاط مديونية 41ألف مزارع وهو المقترح الذى كان قد تقدم به البنك الزراعى بهدف تعويض البنك عن إسقاط المديونيات خصوصًا أن المبالغ التى من المقرر إسقاطها 93 مليون جنيه تمثل أموال مودعى البنك من المزارعين بجانب 16 مليون جنيه فوائد خاصة أنه ولأول مرة سيتم إسقاط الديون كاملة سواء أصول أو فوائد. وأشار البطران أن إجمالي المديونيات المتوقع إسقاطها وفقا للمبادرة الجديدة التي تم طرحها علي الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية تصل ل109 مليون جنيه . وأضاف البطران أن هذه المديونيات تمثل إجمالي القروض التي حصل عليها نحو 41 ألف مزارع صغير ممن تصل مديونياتهم لبنك التنمية والائتمان الزراعي إلى 10 آلاف جنيه فقط حصلوا عليها فى صورة قروض زراعية على مدى السنوات الماضية.