يبدأ بنك التنمية و الإئتمان الزراعي وفروعه علي مستوي الجمهورية أول الأسبوع المقبل تنفيذ مبادرة الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية بإسقاط107 ملايين جنيه عن كاهل نحو41 ألف مزارع صغير, تمثل كامل مديونياتهم لصالح البنك وذلك للقروض الزراعية حتي10 آلاف جنيه فقط وبما يمثل نسبة تصل إلي85% من إجمالي عدد المتعثرين في سداد القروض الزراعية التي حصلوا عليها من البنك الزراعي علي مدي السنوات الماضية. كما يبدأ البنك بالمثل في إسقاط نحو168 مليون جنيه عن كاهل نحو4227 مزارعا من ابناء سيناء, وذلك وفق المبادرة التي أقرها مجلس الوزراء السابق في شهر يوليو الماضي والخاصة بإعفاء مزارعي سيناء تحديدا من ديونهم المستحقة لبنك التنمية والائتمان الزراعي عن القروض بشقيها الزراعي و الإستثماري علي أن يتحمل البنك105 ملايين جنيه وتتحمل الدولة63 مليون جنيه حيث يستفيد من هذا القرار3940 مزارعا من محافظة شمال سيناء و287 من جنوبسيناء. وصرح الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي بأن الهدف من هذه المبادرات التأكيد علي فتح صفحة جديدة بين صغار المزارعين و البنك الزراعي وطمأنتهم وتشجيعهم علي العمل و الإستقرار وخاصة مع إعلان مبادرة نهائية بوقف اية ملاحقات قضائية للمزارعين من قبل البنك منذ نحو40 يوما نتيجة التعثر في سداد المديونية والتي إستفاد بها أكثر من25 ألف مزارع, وأنه لن يسمح بعد اليوم بسجن مزارع واحد نتيجة التعثر في سداد مديونيات القروض الزراعية. وأكد الدكتور محسن البطران رئيس البنك أن وزارة المالية وافقت علي تعويض البنك عن اسقاط المديونيات وخاصة أن المبالغ التي من المقرر إسقاطها في المبادرة الرئاسية منها93 مليون جنيه أصولا تمثل أموال مودعي البنك من المزارعين و14 مليونا فوائد علي الديون خاصة أنه لأول مرة سيتم إسقاط الديون كاملة سواء أصول أو فوائد. وأكد رئيس البنك الزراعي أن نسبة ال15% المتبقية من المتعثرين في سداد مديونياتهم لصالح البنك تمثل شرائح القروض الكبيرة التي تتجاوز10 آلاف جنيه وتضم كلا منها ما بين2000 و3000 مقترض ويسعي البنك إلي دعمهم ومساندتهم حتي سداد كامل مديونياتهم للبنك ودون ان يمثل ذلك عائقا امامهم في الحصول علي القروض الزراعية الجديدة.
