مرسي يضع الحكومة في "مأزق".. ويطرح مبادرة لرد فوائد قروض المزارعين "الملتزمين"

مصادر: الرئيس لجأ لمغازلة الفلاحين لضمان التأييد في الانتخابات البرلمانية.. والدولة تتحمل مليارا و175 مليون لتنفيذ الوعد

أكدت مصادر رسمية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الرئيس محمد مرسي تسبب في "حرج بالغ" للحكومة، عندما أطلق وعده بإعادة الفوائد التي حصَّلها بنك التنمية والائتمان الزراعي من القروض الزراعية خلال الفترة الماضية، مكافأة للفلاحين لالتزامهم بسداد القروض الزراعية في موعدها، وحتى لا تكون مبادرة الرئيس لصالح المتعثرين عن السداد بدلا من الملتزمين، وهو ما يؤدي إلى تحمل الدولة لأكثر من 400 مليون جنيه لهذه التسويات، لصالح 400 ألف عميل لدى البنك.
وفسرت المصادر لجوء مرسي لهذه المبادرة إلى محاولته "مغازلة" الفلاحين، باعتبارهم الأغلبية من المواطنين، لضمان تأييدهم خلال الانتخابات البرلمانية القادمة، في حين تعكف حكومة الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، على البحث عن آليات لتفعيل مبادرة الرئيس الجديدة، واصفين إياها ب"الغامضة"، بدلا من البحث عن حلول لتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار معقولة تؤدي إلى زيادة العائد المادي من تسويق المحاصيل، بدلا من زيادة الضغوط على الميزانية العامة للدولة.
وعلمت "الوطن" أن بنك التنمية والائتمان الزراعي يعكف حاليا على حصر إجمالي المزارعين الملتزمين، والذين لم يواجهوا أية حالات تعثر مع البنك في سداد القروض، التي لم تتجاوز 10 آلاف جنيه، ووضع ضوابط إسقاط الفوائد التي قاموا بسدادها لصالح البنك، وخاصة أنها قروض دائمة ومستمرة (دوارة)، تمهيدا لردها إليهم.
يأتي ذلك بينما قدرت المصادر خسائر الدولة من مبادرات تسوية ديون المتعثرين وتسويق الأرز وإعادة فوائد القروض الزراعية للملتزمين بنحو مليار و175 مليون جنيها، منها 107 ملايين جنيه تمثل قيمة شطب مديونيات نحو 41 ألف مزارع متعثر في سداد القروض الزراعية، التي لا تتجاوز قيمتها 10 آلاف جنيه فقط، ورد نحو 400 مليون جنيه لأكثر من 400 ألف مزارع متيسر ملتزم في السداد، وتمثل قيمة الفوائد التي تم تحصيلها منهم وفقا لخطاب الرئيس، وذلك لصالح بنك التنمية والائتمان الزراعي، و500 مليون جنيه فروق أسعار توريد الأرز عن الأسعار المحلية للمحصول، و168 مليون جنيه تمثل مديونيات القروض الزراعية والاستثمارية لعدد 4200 مزارع من أبناء شمال وجنوب سيناء.