قال الدكتور محمد معيط وزير المالية أن القيادة السياسية هى أكبر داعم لسياسات الإصلاح لاستعادة معدلات النمو الاقتصادى المرتفعة، موضحا أن وزارة المالية حققت المستهدف فى جانب الايردات العامة التى شهدت معدلات نمو قوية خلال العام المالى الماضى لم تتحقق منذ عشر سنوات خاصة فيما يتعلق بارتفاع الايرادات الضريبية، وعلى الجانب الاخر فيما يتعلق باستعادة الانضباط المالى اوضح الوزير أن هناك تكليفات رئاسية لوزارة المالية بالعمل على إصلاح هيكل الأجور بالدولة ومعالجة ما يشهده من اختلالات وذلك بالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، مؤكدا ان العام المالى الحالى سيشهد خطوات فى هذا الملف. وأضاف ان القيادة السياسية مهتمة ايضا بتكثيف جهود تحسين خدمات قطاعى التعليم والصحة بالتوازى مع إنشاء مدارس ومستشفيات ومراكز صحية جديدة كما نسعى إلى تحسين الرواتب وألاجور من خلال تخفيض العبء الضريبى وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين، لافتًا إلى أن التركيز فى المرحلة الحالية يشمل ضبط وترشيد الإنفاق العام وتعظيم إيرادات الدولة وخفض مستويات الدين العام والعجز والتضخم وزيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة.
واعلن الوزير الانتهاء من اعداد حزمة مشاريع قوانين لتطوير الاداء المالى تشمل تعديلات بقانونى الضريبة على الدخل والجمارك الى جانب إعداد مشروع قانون موحد للإجراءات الضريبية حيث سيتم الشهر المقبل طرح مناقصة عامة للميكنة تساعد على انتظام وسرعة تحصيل مستحقات الدولة من الضرائب والرسوم.
جاء ذلك فى تصريحات صحفية على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقده الوزيرامس الخميس بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، بجانب رؤساء المصالح التابعة للوزارة.
وفيما يتعلق بمخاطر ارتفاع أسعار البترول على الموازنة العامة للدولة اوضح وزير المالية أن ارتفاع سعر برميل البترول بنحو دولارا واحدا يؤدى إلى زيادة قيمة عجز الموازنة العامة بنحو ما يتراوح بين 3 و4 مليارات جنيه وفقا لسعر الصرف واشار انه فى هذا الصدد تعمل وزارة المالية حاليا على الانتهاء من عدد من الملفات المهمة على راسها برنامج حماية المالية العامة من مخاطر ارتفاع سعر البترول حيث تتم مناقشة عدد من السياسات الخاصة بهذا البرنامج فى مجلس الوزراء حيث يستهدف البرنامج ضمان استقرار الموازنة العامة للدولة لمواجهة تزايد أسعار البترول والدولار عالميا.
وأضاف أن الفترة الحالية تشهد ايضا تكثيف جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال ميكنة منظومة العمل الضريبى خاصة الفحص والحصر مع رفع كفاءة العنصر البشرى وذلك بهدف زيادة الحصيلة الضريبية ومكافحة التهرب الضريبى مع تنويع مصادر إيرادات الدولة كما نعمل على استحداث هيكل ادارى جديد لمصلحة الجمارك الى جانب استكمال عمليات الميكنة وتفعيل منظومة الشباك الواحد.
وقال وزير المالية ان ما تم إنجازه من معدلات نمو وتحسن فى اداء المالية العامة يرجع للعمل الجماعى وروح الفريق التى كنا نعمل بها معا عندما كنت نائبا لوزير المالية لشئون الخزانة فى ذلك الوقت بقيادة وزير المالية السابق عمرو الجارحى ونائبيه عمرو المنير وأحمد كجوك، الى جانب قيادات الوزارة ورؤساء المصالح التابعة لها، مؤكدا مواصلة هذا الجهد والعمل بذات الروح الجماعية فى الفترة المقبلة حتى نستكمل الانجازات والتكليفات الرئاسية.
واشار إلى انه يتم العمل على ميكنة اليات العمل بمصلحة الضرائب العقارية وتحسين أدائها خاصة فيما يتعلق بحصر وتقدير الضريبة على الثروة العقارية بمصر حيث تم الانتهاء من اعداد بروتوكول تعاون بين وزارتى المالية والبترول الخاص بوضع اسس تقييم المنشات البترولية لاغراض الضريبة العقارية تمهيدا لبدء تطبيقها على القطاع البترولى لافتا الى قرب الانتهاء من عدة برتوكولات فى هذا المجال خاصة مع قطاعى السياحة والصناعة.
واضاف وزير المالية ان الحكومة انتهت من تنفيذ 85% من برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى ولم يتبقى سوى نحو 15% من تنفيذ هذا البرنامج، مضيفًا أننا وصلنا إلى مراحل متقدمة اقتصاديا ولذا فأن الحكومة تعمل على وضع سياسات إصلاحية متوسطة وطويلة المدى تسهم بشكل فعال فى تراجع أسعار الفائدة وكذلك سعر صرف العملة المحلية والاهم خفض مستوى التضخم الذى تراجع بالفعل من 35% قبل عام إلى نحو 13% حاليا ويتم ذلك بالتعاون والتنسيق الكامل والمستمر مع البنك المركزى.
وقال معيط إن استثمارات الأجانب فى أدوات الدين المصرية بلغت قيمتها 17.5 مليار دولار، لافتا الى الاتفاق على طرح جزء من اسهم 5 شركات عامة بالبورصة ضمن برنامج الأطروحات الحكومية وهو ما نتوقع معه تحقيق حصيلة للخزانة العامة بما يتراوح بين 8 و10 مليارات جنيه حيث يستهدف هذا البرنامج مساعدة الشركات العامة فى تنمية مواردها.
وفيما يتعلق باهمية تنويع مصادر إيرادات الدولة قال وزير المالية إننا على قناعة تامة بأن إيرادات الدولة يجب أن يكون بها تنوع ولا تعتمد على مصدر واحد فقط لأن هذا من شأنه أن يترك آثارا سلبية فى حالة تاثر هذا المصدر حيث أن موازنات دول الخليج على سبيل المثال تأثرت بشكل كبير نظرا لاعتمادها على الإيرادات البترولية والآن قد بدأوا فى العمل على تنويع مصادر الإيرادات.
وردا على سؤال حول متى يشعر المواطن البسيط بثمار الإصلاح، أكد وزير المالية أنه لايمكن انكار ارتفاع أسعار السلع والخدمات ولكننا استطعنا توفير جميع السلع والخدمات للمواطنين حيث تم القضاء على ظاهرة الطوابير فى محطات الوقود ومخابز العيش وتوفير كل السلع التموينية والقضاء على ظاهرة عدم انتظام التيار الكهربائى وبذل الجهد لعدم تكرار ما مرت به مصر من ازمات.
نائب وزير المالية للسياسات المالية: للمرة الاولى منذ 15 عام تحقيق فائض أولى فى الموازنة العامة بقيمة 4 مليارات جنيه
من جانبه قال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية أنه للمرة الاولى منذ 15 عام يتحقق فائض أولى فى الموازنة العامة تجاوز ال 4مليارات جنيه حيث ارتفعت الايرادات العامة للعام المالى الماضى بنسبة 20% وهى نسبة اكبر من نمو المصروفات التى ارتفعت بنسبة 18% فقط لتسجل 1.2تريليون جنيه.
واكد أن الاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه الصحيح وبدأ فى تحقيق نتائج إيجابية وظهر ذلك فى اخر اجتماع لمجلس إدارة صندوق النقد الدولى الذى وصف البرنامج المصرى للاصلاح الاقتصادى والاجتماعى أنه قوى للغاية حيث حقق الاقتصاد المصرى معدل نمو تجاوز ال5% للمرة الأولى منذ 10 سنوات، وكان الاستثمار المساهم الأكبر فى ارتفاع معدل النمو.
الصندوق السيادى يعظم الايرادات العامة ونصيب المواطن من ثروات مصر وعن صندوق مصر السيادى قال احمد كجوك انه تم تأسيسه بهدف تنمية مواردنا غير الضريبية وإيجاد موارد إضافية للدولة حيث سيسمح هذا الصندوق للقطاع الخاص بالدخول كشريك فى استثمار وتطوير الأصول العامة غير المستغلة لتعظيم العائد منها، وبصورة تحفظ حق الدولة والأجيال المقبلة فى تلك الأصول، دون أن يكون مدخلا أو ثغرة لخصخصتها أو بيعها.
واضاف ان فائدة هذا الصندوق ايضا استغلال الأصول غير المستغلة للوزارات والهيئات والشركات الحكومية، بطريقة تعظم من ايراداتها لضخ تدفقات نقدية فى شرايين الاقتصاد، واستغلال الفائض من عوائد استثمار الصندوق فى تغطية جانب من عجز الموازنة، وشراء حصص فى شركات مصرية وعالمية، بما يعظم نصيب المواطن المصرى من ثروات مصر، كما يمكن للدولة من خلاله الاستثمار فى المجالات التى لا تجذب المستثمرين، وتكون ضرورية لتحقيق التنمية الاقتصادية، وتحسين الخدمات العامة
إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة:نعمل على تحسين اليات العمل بقطاعات الوزارة
وفى السياق ذاته قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة للدولة أن الفترة الحالية تركز على تحسين آليات العمل فى قطاعات ومصالح الوزارة والاستجابة بشكل أسرع لاحتياجات الوزارات الأخرى والمحافظات وقطاعات الدولة والتطبيق الدقيق للقوانين بما يضمن العدالة ومكافحة التهرب الضريبى وفى نفس الوقت الانتقال بخطوات متسارعة الى تطوير الأداء.
نتبنى اليات واضحة للمحاسبة والشفافية والمراجعة الداخلية وتطوير اداء المالية العامة والعنصر البشرى وأضاف أبو عيش أن التطوير المؤسسى يشمل تبنى اليات واضحة للمحاسبة والشفافية والمراجعة الداخلية وتطوير اداء المالية العامة وقطاع تكنولوجيا المعلومات والموارد البشرية، مشيرًا إلى أن التطوير المؤسسى لا يشمل تطوير الهياكل الادارية فقط ولكن يتضمن ايضا تحديث التشريعات واللوائح الادارية مع تبسيط وتطوير الإجراءات والبنية التحتية والتكنولوجية والأجهزة والمقرات وميكنة قواعد البيانات ورفع كفاءة العنصر البشري.
وأشار إلى أهمية دور وحدة المشاركة بين القطاعين العام والخاص ال(PPP) فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق كإحدى آليات تنشيط الاقتصاد ، معلنا الانتهاء من دراسة اقامة مشروع جديد بقطاع التعليم العالى بنظام المشاركة P.P.P، لافتا الى احالة المشروع المقترح الى اللجنة العليا للمشاركة برئاسة رئيس مجلس الوزراء للنظر فى اعتماده.
وأضاف ابو عيش أن هناك عدد من المبادرات الموازية تهدف إلى الإصلاح الهيكلى وإطلاق طاقات الاقتصاد وتنشيط الاستثمار والتشغيل وتعزيز منظومة الشمول المالى من خلال تفعيل المرحلة الأولى للتحصيل الالكترونى " الى جانب إعادة تشكيل وتسريع أعمال لجان فض المنازعات بالضرائب العامة وكذلك توفير وسائل الاستعلام المختلفة من خطوط ساخنة و موقع الكترونى للتيسير على ممولى الضرائب العقارية فيما يتعلق بكافة الاستفسارات الخاصة بالضريبة المستحقة على وحداتهم العقارية وكذلك آلية السداد الإلكترونى بالبنوك المقررة(الأهلى المصري، ومصر، والقاهرة) مع السماح أيضًا بالسداد لدى المأموريات لمن يرغب فى سداد جزء من الضريبة.
